أصدر قاض باريسي، مسؤول عن التحقيقات في منح قطر حق تنظيم مونديال 2022 لكرة القدم، مذكرة توقيف دولية بحق الرئيس السابق للكونفدرالية الآسيوية للعبة القطري محمد بن همام المشتبه به في قضايا فساد، وفق ما أفاد مصدر قضائي، مؤكدا بذلك المعلومات التي كشفت عنها صحيفة "ليكيب" الرياضية.
ووفقا للصحيفة الرياضية، صدرت هذه المذكرة في 22 حزيران/يونيو الماضي، وذلك بعد عدة استدعاءات أمام القاضي المالي لم يستجب لها بن همام.
وحدد المصدر القضائي أن محمد بن همام "متهم بارتكاب أعمال فساد خاصة مرتبطة بمنح قطر حق تنظيم كأس العالم لكرة القدم".
وأوقف بن همام مدى الحياة من قبل سلطات كرة القدم، بعد اتهامات بالفساد وتضارب المصالح.
ويركز هذا الجزء من المعلومات القضائية في هذا الملف الذي فتح عام 2019، على الدور الذي لعبه بن همام في تغيير موقف التاهيتي رينالد تيماري، الرئيس السابق للكونفدرالية الأوقيانية لكرة القدم، قبل يوم من منح قطر حق استضافة المونديال.
وأوقف تيماري لمدة عام من قبل الاتحاد الدولي (فيفا) في 17 تشرين الثاني/نونبر 2010 بسبب انتهاكه لقواعد الأخلاق، وبالتالي لم يكن بإمكانه المشاركة في اللجنة التنفيذية للمنظمة في جلسة التصويت لمونديال 2022 في الثاني من كانون الأول/دجنبر 2010.
ولذلك، كان على الكونفدرالية الأوقيانية تعيين بديل له سيعطي صوته لأستراليا، ومن ثم، في حالة الفشل، للولايات المتحدة، أي المنافسين الرئيسيين لقطر.
لكن تيماري استأنف قرار إيقافه في ليل 30 تشرين الثاني/نونبر - 1 كانون الأول/دجنبر، رغم إعلانه سابقا أنه سيقبل العقوبة.
ونتيجة الاستئناف ووفقا لقوانين الاتحاد الدولي للعبة، ح ر م الاتحاد الأوقياني من ممثل له في عملية التصويت. وفي الثاني من كانون الأول/دحنبر 2010، تفوقت قطر على الولايات المتحدة ونالت حق استضافة مونديال 2022 رغم أن الأخيرة كانت الأوفر حظا بحسب التوقعات.
وكانت تغطية تكاليف الدفاع عن تيماري البالغة 305 آلاف أورو وتمويل رحلة الأخير الى كوالالمبور (ماليزيا) للقائه خلال الفترة الممتدة بين قرار معاقبة التاهيتي والتصويت على استضافة مونديال 2022، محط اهتمام المحققين.
وخلال إقامته في كوالالمبور، يزعم أن القطري أقنع تيماري باستئناف العقوبة المفروضة عليه.
وفي هذا الجانب، وجهت الاتهامات لتيماري والمستشار جان شارل بريزار والمحامية جيرالدين ليسيور الذين شككوا في هذه الاتهامات.
وفي جانب آخر، يسعى القضاة الماليون الى تحديد ما إذا كان التصويت لصالح قطر من قبل الفرنسي ميشال بلاتيني، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في حينها، قد حصل مقابل شيء ما.
