يفترض بحسب المنطق أن يسدد ما توصل به ويزيد عليه مبلغ الخصم والضرر المادي والمعنوي الذي تعرضت له الرجاء ٬ بعدما عولت عليه وراهنت عليه وسوقته بقميصها على نطاق واسع. لكن بين المنطق والواقع تكمن العديد من الفوارق ففي الوقت الذي جري من خلاله تسريب معطيات عن رد وردة 100 مليون سنتم للرجاء٫ مصادر أخري نقلت عن دائرة مصرية أن وردة اكتفى برد أقل من هذا المبلغ بكثير٬ ليخلع نفسه فيما يسمى طلاق الخلع ٫ ولو ثبت هذا فهو لا يليق بالحكامة خاصة وأن الرجاء اشتكى وما يزال من ديون ثقيلة أرهقت ظهره والسبب مثل هذه الوقائع و الإنفصالات وتكلفتها٬ فقد جربها مع زكي و كررها مع وردة الذابلة.
