يتابع الجمهور العاشق للبطولة وفرقها، التهافت الذي يحدث مؤخرا بين الأندية على اللاعبين بولوج مبكر وتقليدي لسوق التعاقدت، دون التقيد بالضوابط، ووسط مضاربات تلهب الأسعار وترفع قيم اللاعبين بشكل جنوني حتى لعينة كبيرة لا تستحق الهالة التي تحاط بها، وتعكسها لاحقا الأرقام الهزيلة والمستوى المتواضع، ولنا فيما حدث الصيف المنصرم مع اللاعب البحيري الذي ربطته الأخبار بين الوداد، الرجاء ثم نهضة بركا، وكيف انتهى به الوضع في حضن الفريق البرتقالي، وقد تأثر بالضغوطات التي رافقته وقدم أسوأ موسم له بين الكبار.
اليوم بلغ مجموع تعاقدات الفرق بين المصرح به وبين الذي يجري التكتم عنه 57 تعاقدا، وقد هم ذلك كل الفرق، بما يناقض تهديدات ووعيد عبد السلام بلقشور رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الإحترافية، وما قاله، كون 5 فرق فقط هي التي سيتم التصديق على الأقل لغاية تحرير هذه الأسطر على صفقاتها، فكيف ذلك؟
بلقشور عاد ليوضح : «هنالك فرق ينبغي فهمه بين التعاقد والمصادقة، فكل فريق حر في التعاقد مع من يشاء ومع من يريد، لكن العبرة بتأهيل هؤلاء ومنحهم تراخيص اللعب داخل الجامعة والعصبة من طرف اللحنة المخول لها ذلك.
لقد عشنا الوضع الموسم المنصرم، ولن نذكر بالفرق التي اصطدمت بهذا العائق، فمنها من تعاقد مع 12 لاعبا وأكثر وظل لاعبوها معلقون ولم يتم تأهيلهم إلا مع متم الموسم، بعد أن سوت فرقهم نزاعاتها المالية».
وختم بلقشور: «ليرتاح الجميع ويكونوا على يقين أنه لا مرونة ولا تساهل هذه المرة، وروح القانون ستطبق، لجنة مراقبة مالية الفرق كان لها تقريرها وقد أحطنا به علما، وأبلغنا به الفرق خلال اجتماعنا معهم. الأمور واضحة تماما وهي أن دفتر التحملات وملاءمة كتلة الأجور والرواتب ينبغي أن لا تصل نسبة معينة من إجمالي الميزانية، وتقديم ضمانات حالية ومستقبلية للوفاء بالسداد ينبغي أن تحترم، غير هذا هو الفيطو الذي سيقول كلمته بمنتهى الحسم».
بعض الفرق التي لها ديون ثقيلة وممنوعة من التعاقدات بموجب أحكام محلية ودولية صادرة عن الطاس، تركت خلفها هذه الأحكام وبادرت لعقد صفقاتها على أن تحسم فيها أولا، وبعدها تسوي هذه النزاعات بطريقتها الخاصة، وبدت الآية مقلوبة، لأن هذه الفرق تخشى ضياع هذه الصفقات منها في حال تماطلت أو تأخرت، لذلك سارعت بإنجاز التعاقدات وأخرت تسوية الخلافات والنزاعات»
