أرجأت المحكمة العامة في الاتحاد الأوروبي الثلاثاء للحكم قضية طلب العديد من الشركاء الفرنسيين في برشلونة، باعتبارهم "أطرافا معنية"، وبالتالي منحهم الشرعية في مقاضاة الدولة الفرنسية بسبب الدعم المشتبه به لباريس سان جيرمان في صفقة ضم ليونيل ميسي في 2021.
وفي تصريحات بعد جلسة الاستماع في القضية بمحكمة لوكسمبورج، قال محامي المدعين، خوان برانكو إنه يتم التطلع من خلال هذه الدعوى "لتغيير قواعد كرة القدم الأوروبية".
ويعتبر المدعون أنهم باعتبارهم أعضاء في برشلونة، فإن لهم الحق في رفع قضايا باسم النادي.
واعتبر برانكو أن السلطات الفرنسية "لا تريد تطبيق القانون لأنها تريد دعم بي إس جي"، وبالتالي يتم إعفاؤه من تطبيق قواعد اللعب النظيف المطبقة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.
وانتقل ميسي إلى باريس سان جيرمان مطلع الموسم الماضي، مجانا، بعد إخفاق برشلونة في تجديد عقده، في ظل أزمة ارتفاع الرواتب حينها.
