العشرات من ملفات اللاعبين تنهال على لجنة النزاعات كل موسم، بل تتزايد من موسم لآخر، ويعود سبب ذلك، إلى تساهل المسؤولين في السابق والمكلفين عن الشأن الكروي مع الأندية.
واقع الحال كان يتطلب منع الأندية التي لها ديونا متراكمة، وعددا كبيرا من الملفات لدى لجنة النزاعات من التعاقدات لتجنب استفحال ديونها وتزايد ملفاتها في غرفة النزاعات، ليس فقط بالحرمان من إيرادات النقل التلفزي، ولكن بعدم التساهل في إجراءات التعاقدات، وهي الخطوة التي قررت أخيرا العصبة اتخاذها، والأكيد أن مع تطبيقها بقوة فإن عدد شكاوي اللاعبين ضد أنديتهم ستتراجع كما ستتفادى الفرق تلك التعاقدات العشوائية.
