دفع الإعلان عن " السوبر ليغ" بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) والأندية الـ12 المؤسسة إلى معركة قانونية وسياسية معقدة، محفوفة بآثار أوسع على الرياضة الأوروبية. فهل سينتهي الخلاف بين ويفا والأندية الانفصالية في المحاكم؟ يقول الخبير في قانون الرياضة الأوروبية في معهد "آسر" في لاهاي أنطوان دوفال "نحن ندخل حربا زائفة، حيث يقوم المعسكران بحفر خنادقهما والاستعداد للهجمات القانونية المقبلة". وفي رسالة إلى الاتحادين الأوروبي والدولي (فيفا) الأحد اطلعت عليها وكالة فرانس برس، أشارت عصبة " السوبر ليغ" إلى أنها "تقدمت بالفعل بطلب أمام المحاكم المعنية من أجل ضمان التأسيس والتشغيل السلس للمسابقة وفقا للقوانين المعمول بها". وتعتبر تلك الخطوة محاولة لاستباق ردود الفعل الانتقامية لويفا وفيفا. واللافت أن الرسالة الموجهة من "السوبر ليغ" لم تحدد ما إذا توج هت إلى محكمة وطنية أم دولية، بل اكتفت بالإشارة إلى أن التهديدات بـ"الإجراءات العقابية" من قبل ويفا وفيفا "ستكون غير قانونية"، في حين أن منع " السوبر ليغ" من المضي قدما سيؤدي إلى "ضرر لا يمكن إصلاحه". ويشير دوفال لفرانس برس إلى أن الصيغة الأخيرة للكلمات تبدو متوافقة مع "طلب أمر قضائي يسعى إلى الاستحصال على إيقاف مؤقت لعقوبات ويفا، من محكمة وطنية". وبالفعل، قضت محكمة محكمة مدريد التجارية رقم 17 الثلاثاء بأنها "تأمر فيفا وويفا (...) بالامتناع عن اتخاذ أي إجراء أو تصرف أو إصدار أي إعلان أو بيان صحافي يمنع أو يعرقل، بشكل مباشر أو غير مباشر، عملية التحضير لمسابقة السوبر ليغ لكرة القدم". وأكدت أن قواعد الاتحاد الدولي للتزحلق على الجليد، التي تنص على عقوبات صارمة للرياضيين المشاركين في أحداث لا يعترف الاتحاد، تتعارض مع قانون المنافسة في الاتحاد الأوروبي. وبالتالي، قد يسعى " السوبر ليغ" إلى الاعتماد على ذلك الحكم. ورغم ذلك، يلفت دوفال إلى أن اتحاد التزحلق على الجليد "يسمح للاتحاد الأوروبي بالدفاع عن مسابقاته" من خلال التذرع "بهدفين مشروعين" هما "حماية رزنامته" في مواجهة المنافسة من " السوبر ليغ"، و"الحفاظ على نموذجه في إعادة التوزيع". واستباقا لتلك التبريرات، يصر خطاب " السوبر ليغ" على أن أنديته "لا تسعى لأن تكون بديلا " عن عصبة أبطال أوروبا وأوروبا ليغ ولكن "التنافس مع تلك المسابقات والتواجد معها". وتعد المسابقة الجديدة "بمدفوعات تضامنية تتجاوز كثيرا تلك التي تقدمها المسابقات الأوروبية الحالية"، وهاتان نقطتان ستكونان محط نقاش قاس في الأيام والأسابيع المقبلة. من جهتها، اعتبرت الخبيرة في القانون الرياضي في جامعة مانشستر متروبوليتان كاتارينا بييتلوفيتش أنه "حتى لو اعت بر رد الاتحاد الأوروبي أو البطولات المحلية شرعيا ، فلا يزال يتعين أن يكون "متناسبا ". وأوضحت لفرانس برس أن "العقوبات مسموح بها، لكن يجب أن تكون ضرورية للغاية لحماية أهداف المصلحة العامة وألا تذهب أبعد من اللازم". وأضافت أنه في حال كانت العقوبات على الأندية، كمنعها من المشاركة في البطولات المحلية، "كافية لتفادي التهديد، فلا داعي لفرض أي قيود على اللاعبين". من المقرر أن يستشير الاتحاد الأوروبي لكرة القدم محاميه الثلاثاء. كما أنه يملك سلاحا في جعبته: ملاحقة الأندية المنشقة بموجب قوانين مكافحة الاحتكار، من خلال شكوى إلى المفوضية الأوروبية أو دعوى للحصول على تعويض في محكمة وطنية. يقول دوفال إن " السوبر ليغ يهدف إلى توزيع الدخل على أعضائه، واستبعاد المشاركين المحتملين الآخرين من فرصة العمل هذه". ويضيف "إذن نعم، من المحتمل أن تكون اتفاقية مخالفة لقانون المنافسة"، متوقعا "معضلة مهمة في المفوضية الأوروبية في الأشهر المقبلة". تعهد وزير الرياضة البريطاني الاثنين ببذل كل ما في وسعه لعرقلة " السوبر ليغ"، لا سيما من خلال قانون المنافسة أو إصلاح حوكمة الأندية. يقول دوفال إنه على نطاق أوسع، فإن أحد الآثار الجانبية للانهيار الداخلي لكرة القدم الأوروبية "يمكن أن يكون إعادة التفكير في لوائحها بالكامل، من خلال إعادة حكومات الدول إلى اللعبة". ورغم أن الأندية الفرنسية والألمانية ابتعدت عن "مسابقة السوبر ليغ" في الوقت الحالي، يمكن لباريس أو برلين طلب مشورة منظمي المنافسة الوطنية، أو البحث عن طرق أوروبية لتعزيز احتكار ويفا لكرة القدم.