رأى خورخي ميسي والد ووكيل أعمال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الأربعاء، أنه سيكون من الصعب على ابنه البقاء في فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم.

ووصل ميسي "الوالد" إلى عاصمة اقليم كاطالونيا من أجل لقاء رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو حول نية المهاجم الرحيل عن البلاوغرانا.

وردا على سؤال للصحفيين حول إمكانية بقاء ابنه مع الفريق، قال خورخي "صعب". ثم سئل كيف يرى مستقبل ابنه في برشلونة، فأجاب: "صعب، صعب".

ADVERTISEMENTS

وحول احتمال انضمامه إلى مانشستر سيتي الإنكليزي، قال "لا يوجد شيء حتى الآن". مؤكدا أنه لم يتحدث مع مدرب سيتي الإسباني جوسيب غوارديولا "لم أتحدث مع بيب. ولا أي أحد".

وأمل خورخي في ازالة كل العقبات بين برشلونة وابنه، لأن الذهاب إلى معركة قانونية سيكون مكلفا ومريرا إذا لم يتم التوصل إلى حل.

وقاطع المهاجم البالغ من العمر 33 عاما الاثنين أول حصة تدريبية لبرشلونة استعدادا لانطلاق الموسم، كما أنه تغييب عن الفحص الإلزامي للكشف عن فيروس "كوفيد-19" الذي كان مقررا الأحد.

وبحسب وسائل الإعلام الرياضية في برشلونة، سيلتقي خورخي مع رئيس النادي بارتوميو خلال الساعات القليلة المقبلة، لمحاولة إيجاد حل لابنه الذي انضم للفريق حينما كان يبلغ 13 عاما.

ووصل والد ميسي من مدينة روزاريو الأرجنتينية حوالي الساعة 8:00 صباحا في التوقيت المحلي (06:00 بتوقيت غرينتش) في صالة الطائرات الخاصة في مطار إل برات في برشلونة وركب سيارة أجرة بعدما تفادى سربا من الكاميرات.

وكان ميسي، أفضل لاعب في العالم ست مرات، فجر الاسبوع الماضي زلزالا في عالم الكرة المستديرة بإعلانه عن طريق محاميه عن رغبته في ترك النادي الكاطالوني الذي انضم الى صفوفه عام 2000 عن 13 عاما.

ويطالب ميسي بتفعيل بند فسخ العقد الرابط بينه وبين برشلونة حتى حزيران/يونيو 2021، والذي يسمح له بالرحيل مجانا بمجرد نهاية الموسم.

ADVERTISEMENTS

في المقابل، أكد برشلونة أن هذا البند انتهى في العاشر من حزيران/يونيو الماضي لكن "البرغوث" الارجنتيني يعتبر أنه لا يزال ساري المفعول بسبب الموسم الاستثنائي الذي توقف لاكثر من ثلاثة أشهر بفعل تفشي فيروس كورونا المستجد، ولم ينته سوى في الاسبوع قبل الاخير من شهر غشت الماضي.

ويصر الفريق الكاتالوني على أن قائده لن يغادر إلا إذا تم دفع البند الجزائي الذي تبلغ قيمته 700 مليون أورو (833 مليون دولار)، وهو ما دعمته العصبة الإسبانية، التي تؤكد بدورها البند الجزائي لا يزال ساريا.