يتوقع أن يعاني الاقتصاد المغربي هذا العام ركودا بمعدل 5,2 بالمئة هو الأشد منذ 24 عاما، بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19 وتأثيرات الجفاف على القطاع الزراعي، وفق ما أفاد بيان للمصرف المركزي الثلاثاء.
وقال البيان "بفعل التأثير المزدوج للجفاف والقيود المفروضة للحد من انتشار وباء كوفيد-19، يتوقع بنك المغرب (المصرف المركزي) أن يسجل الاقتصاد سنة 2020 أقوى تراجع له منذ 1996، وذلك بنسبة 5,2 بالمئة".
وتسببت القيود المفروضة على التنقل في إطار الحجر الصحي المفروض منذ آذار/مارس بشلل العديد من القطاعات الاقتصادية بالمغرب. بينما تعاني الزراعة القطاع الأهم في اجمالي الناتج الداخلي للبلاد من تداعيات موسم جاف، ويرتقب أن تتراجع قيمتها المضافة بـ4,6 بالمئة بحسب المصدر.
وتوقع مصرف المغرب أن يستعيد الاقتصاد عافيته العام المقبل بمعدل نمو 4,2 بالمئة، لكنه نبه إلى أن "التطور السريع والغامض للوضع" يجعل هذا التوقع "محاطا بكثير من الشكوك"، مرجحا أن يكون الركود "أكثر عمقا" في حالة "انتعاش بطيء للنشاط أو استمرار ضعف الطلب الخارجي واختلال سلاسل التموين".
وحقق المغرب معدل نمو بحدود 1,5 بالمئة العام الماضي، مقابل 2,7 في 2018، متأثرا بضعف نتائج القطاع الزراعي بسبب الجفاف.
وأعلنت السلطات مطلع حزيران/يونيو تخفيفا تدريجيا لإجراءات الحجر الصحي، يرتقب أن يتسارع ابتداء من السبت، مع استمرار حالة الطوارئ الصحية حتى 10 تموز/يوليو، مؤكدة استئناف الأنشطة الصناعية والتجارية والمهن الحرة.
وتسببت تداعيات الجائحة أيضا ب"فقدان ما يقارب 726 ألف وظيفة، ما يعادل 20 بالمئة من اليد العاملة في المقاولات المنظمة"، كما أشار مصرف المغرب استنادا الى احصاءات المندوبية السامية للتخطيط.
وتوقع من جانب آخر أن يعادل عجز الموازنة العامة هذا العام معدل 7,6 بالمئة من الناتج الداخلي، مقابل 4,1 بالمئة العام الماضي.
واتخذت السلطات منذ بدء الأزمة عدة إجراءات لدعم الشركات والمتوقفين عن العمل في القطاعين المنظم وغير المنظم، بينما ينتظر إقرار قانون مالية معدل لمواجهة تداعيات الجائحة.
وقارب مجموع الإصابات بالفيروس حتى الثلاثاء 9 آلاف شخص، توفي منهم 212.
