نظمت الجمعية المغربية للصحافة الرياضية أمس الإثنين ندوة عن بعد في موضوع "سبل الارتقاء بالاستراتيجية الوطنية للرياضة إلى سياسة عمومية، قراءة نقدية في خلاصات ومخرجات الدراسة التي أنجزها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول "السياسة الرياضية بالمغرب".
عرفت الندوة التي تم بثها عبر خاصية لايف على "فايسبوك" وعرفت إقبالا كبيرا من زوار منصات التواصل الإجتماعي، تقديم مداخلات لفعاليات أكاديمية مرموقة تنتمي للحقل الرياضي بالمغرب، في شخص الأستاذ محمد اكديرة المتخصص في الحكامة والتدبير الرياضي والزميل الدكتور منصف اليازغي المتخصص في السياسات الرياضية ومن تأطير الأستاذ بدر الدين الإدريسي رئيس الجمعية المغربية للصحافة الرياضية.
وتميزت الندوة بنقاش مستفيض حول علاقة الرياضة بالحكامة ونجاعة السياسات الرياضية في التطابق مع الأدوار الإحتماعية والإقتصادية والتربوية للرياضة في المجتمع، وحاول المحاضرون رصد مجموعة من الاختلالات التي تعطل عجلة تنمية الرياضية الوطنية وتحول دون نجاعة وفعالية السياسات الرياضية، كما شدد على ذلك الأستاذ اكديرة من خلال مداخلته عبر ثلاث ملاحظات، لخصها في عدم إستفادة المجلس الاقتصادي و الاجتماعي والبيئي من الدراسات الأكاديمية السابقة عند إنجازه التقرير الحالي، الملاحظة الثانية شملت عدم مطابقة عناوين الدراسة مع الواقع الرياضي، ثم غياب التدقيق في المحاور الاستراتيجية والفاعلين و التجانس بينهم، عندما أكد أنه ليس هناك حكامة حاليا على المستوى الرياضي في المغرب، مرجعا أسباب ذلك إلى عدم تفعيل أدوات المراقبة رغم وجودها، وغياب "السرعة والرشاقة في اتخاذ القرار"، وأيضا الهيكلة وثقافة المؤسسة في ظل شخصنة السلطة داخل الفرق وأحادية القرار وفق تعبيره.
وأسهب الأستاد اكديرة في الحديث عن الحكامة في التدبير الرياضي الوطني، مشددا على أن الحكامة واحدة لا هي بالضعيفة ولا بالجيدة وأن استعمالاتها هي ما يحدد طبيعة العمل الرياضي، مبديا أسفه إلى أن مظاهر كثيرة في الفعل الرياضي تبرز بوضوح الوهن الذي تشتكي منه الرياضة الوطنية.
ومن جهة أخرى، تحدث الدكتور منصف اليازغي عن الجانب المنهجي والشكلي وحاول خلال بداية مداخلته، توضيح ظروف صدور الدراسة واعتبر أن ذلك جاء نتيجة طلب إحالة على أحد مؤسسات الحكامة كالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وفق منطق تشاركي عكس ما تم الترويج له على أن الأمر يتعلق بطلب وضع سياسة رياضية، ثم عرف اليازغي بلائحة المتدخلين في إنجاز التقرير، ومنها 4 قطاعات وزارية 8 جامعات 3 جمعيات منها الجمعية المغربية للصحافة الرياضية ثم 15 مختصا وخبيرا، وهنا عبر الدكتور اليازغي عن استغرابه في نفس الوقت من تغييب الجامعات الرياضية ذوي الاحتياجات الخاصة في لائحة المتدخلين رغم حضورها.
وعند نهاية مداخلته، ربط اليازغي تنزيل سياسة رياضية ما بضرورة تشخيص الواقع بشكل كامل والقدرة على عكس صورة حقيقية، كما أصر اليازغي على أن أي سياسة رياضية يجب أن تكون مبنية على أرقام واضحة، مشددا على أن الدراسة المقدمة من المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي هي قراءة في الإستراتيجية وليست بناء لسياسة رياضية، لأن وضع سياسة رياضية أكبر من دلك بكثير.
وأثنى المتداخلون على صدور أول تقرير علمي ورسمي لمؤسسة رسمية يتمحور حول السياسة الرياضية في المغرب كما أجمعوا على الخطوة ووصفوها ب «الإيجابية" و"التاريخية" في نفس الوقت.
يذكر أن الجمعية المغربية للصحافة الرياضية كانت قد قدمت أمام المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عرضا تقييميا وتحليليا، رصدت فيه الاختلالات التي صاحبت تنزيل الاستراتيجية الوطنية للرياضة المنبثقة من مخرجات المناظرة الوطنية حول الرياضة المنعقدة بالصخيرات يومي 24 و25 أكتوبر 2008، وهو ما عرض له الأستاذ بدر الدين الإدريسي في مداخلته الختامية، إذ شدد على أن ورقة العمل المقدمة من الجمعية تطابقت مع كثير من خلاصات الدراسة، مبديا بعض الملاحظات بخصوص المحددات المفاهيمية التي أغفلتها الدراسة، إذ هناك فارق كبير بين "سياسة رياضية" وبين "استراتيجية للرياضة"، وتعتبر هذه الندوة هي النشاط الثاني عن بعد للجمعية، بعد ندوة أولى تم تنظيمها في وقت سابق وتم تخصيصها لموضوع الآثار الاقتصادية والاجتماعية لجائحة "كوفيد 19" على لاعبي كرة القدم.
