قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مؤخرا، مجموعة من التوصيات المنبثقة عن دراسة حول "السياسة الرياضية بالمغرب"، تمحورت حول إجراء تقييم لمدى أجرأة "الاستراتيجية الوطنية للرياضة في أفق 2020".
وترمي هذه الاستراتيجية إلى بلورة سياسة عمومية في مجال الرياضة تلبي الاحتياجات والقدرات الحالية لمختلف المناطق، وذلك اعتبارا للدور الكبير الذي تضطلع به هذه السياسة في التنمية والتماسك الاجتماعي.
وأشار المجلس إلى أن تنزيل هذه الاستراتيجية لم يمكن من بلوغ الأهداف المسطرة، كما أن الرياضة لا تحتل حتى الآن المكانة الجديرة بها في إطار السياسة التنموية للبلاد.
وفي معرض تطرقه للعوامل التي حالت دون أجرأة الاستراتيجية، أشار المجلس إلى أنه لم يتم تنزيلها في شكل سياسة عمومية حقيقية.
ومن هذا المنطلق، أوصى المجلس بالارتقاء بالاستراتيجية الوطنية للرياضة إلى سياسة عمومية، يتم إدراجها في قانون إطار، وملاءمة القانون الإطار والقانون التنظيمي، لاسيما القانون رقم 09-30، مع مقتضيات الدستور.
