قررت الحكومة الفرنسية السبت تمديد حالة الطوارئ الصحية المفروضة لمكافحة فيروس كورونا المستجد لشهرين حتى 24 يوليوز، وفق ما أعلن وزير الصحة أوليڤيي ڤيرون.
وقال الوزير خلال مؤتمر صحافي إن حالة الطوارىء ستمدد إلى 24 يوليوز عقب موافقة البرلمان على مشروع القانون الذي ناقشه مجلس الوزراء السبت.
مع ذلك، أعلنت الحكومة الرفع التدريجي لبعض تدابير الإغلاق اعتبارا من 11 ماي، بينها فتح المدارس الابتدائية.
واعتبر ڤيرون أنه سيكون من "السابق لأوانه" رفع الطوارئ الصحية التي بدأت يوم 24 مارس نظرا لاحتمال حصول طفرة في العدوى.
وأوضح المسؤول أن التدابير الجديدة تشمل حجر أي شخص يدخل فرنسا لمدة أسبوعين، ويشمل ذلك "الفرنسيين الذين سافروا إلى الخارج ويريدون العودة إلى الوطن".
وتطرق أيضا الى تنفيذ "نظام للمعلومات" يشمل الاشخاص المرضى ومحيطهم لفترة أقصاها عام.
ويهدف هذا الامر الى "تعزيز الاطار القانوني" و"توسيعه بحيث يشمل تحديات رفع العزل" الذي من المقرر ان يبدأ في 11 ماي، وفق ما قال ڤيرون إثر جلسة مجلس الوزراء.
واضاف "علينا ان نتعايش لفترة معينة مع الفيروس".
لكن، سيسمح للسكان اعتبارا من 11 أيار/ماي بمغادرة منازلهم بدون وثيقة تبرر سبب تنقلهم. وستفتح أيضا عدة متاجر، وسيسمح لموظفين بالعودة إلى مكاتبهم.
وسيصير إلزاميا وضع كمامة وقائية في وسائل النقل المشترك.
وفي السياق نفسه، قال وزير الداخلية كريسطوف كاستانير إن "تعلم العيش مع الفيروس هو تحدي الأشهر المقبلة".
واسفر فيروس كورونا المستجد عن وفاة 24 ألفا و594 شخصا في فرنسا وفق آخر حصيلة رسمية مساء الجمعة.
