أعلن القضاء السويسري الثلاثاء أن القطري ناصر الخليفي، رئيس مجموعة "بي ان" الإعلامية ونادي باريس سان جرمان الفرنسي لكرة القدم، سيمثل أمام المحكمة في سويسرا في أيلول/سبتمبر المقبل بتهم تتعلق بمنح حقوق بث تلفزيوني لنهائيات كأس العالم.
وسيمثل أيضا أمام المحكمة الجنائية الفيدرالية بدءا من 14 أيلول/سبتمبر في بيلينزون، كل من الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لدرة القدم (فيفا)، الفرنسي جيروم فالك ورجل ثالث لم يُذكر اسمه في البيان.
ويُتهم الرجال الثلاثة بالفساد المستتر، سوء الإدارة الجزائية المشددة، التحريض على سوء الإدارة الجزائية المشددة وتزوير الوثائق.
وفي اول رد فعل على تحديد موعد الجلسة، اصدر محامو الخليفي بيانا اصروا فيه بان القضية "لا اساس لها من الصحة" معتبرين بان التهمة الموجهة الى موكلهم هي "مصطنعة بشكل واضح".
كما اشاروا الى طلبهم عزل المدعي العام في هذه القضية كما انهم تقدموا بشكوى جنائية متصلة بهذه التسريبات "ما يجعل من غير المؤكد ما إذا كانت القضية ستستمر على الإطلاق".
ويتهم القضاء الخليفي بمنحه امتيازات لفاليك منها استخدام شقة فاخرة في جزيرة سردينيا الايطالية، مقابل حصوله على حقوق بث تلفزيوني لكأسي العالم 2026 و2030.
هذا واتهم الخليفي والرجل الثالث الذي يعمل في مجال الحقوق الرياضية، بالتحريض على سوء الإدارة الجائية المشددة تجاه فالك.
وسدد الرجل الثالث الى فالك مبلغ 1,25 مليون على ثلاث دفعات مقابل منح الفرنسي، اليد اليمنى لرئيس الفيفا السابق السويسري جوزيف بلاتر، شركة "أم بي أند سيلفا أل تي دي" الايطالية على الحقوق الإعلامية لكأسي العالم 2018 و2022 وشركة "تافي سبورتس ماركتينغ" اليونانية على الحقوق ذاتها لكأسي العالم 2026 و2030 إضافة الى بطولات أخرى.
ورفض القضاء السويسري الأربعاء الفائت طلبا لتنحي ثلاثة أعضاء من مكتب المدعي العالم الفيدرالي تقدم به الخليفي.
وأعلنت المحكمة الجنائية الفيدرالية ان محكمة الشكاوى رفضت طلب التنحي الذي تقدم به الخليفي ضد اثنين من المدعين العامين الفدراليين ومساعدة مدعي عام فيدرالي.
وأوضحت أن الخليفي طلب ذلك معتبرا على وجه الخصوص أن "جلسة 6 كانون الاول/ديسمبر 2019 لم تعطه الوقت الكافي لمقاربة النقاط التي أرادها".
