بحسب السيد محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،، فإن المساهمات الإجمالية لمجموع القطاعات العمومية والخواص وسائر فئات المجتمع في صندوق تدبير جائحة كورونا وصل إلى 32 مليار درهم إلى حدود نهاية الأسبوع الماضي، وهو ما يمثل تجاوبًا قويًا للمغاربة مع دعوة صاحب الجلالة الملك محمد السادس لإحداث هذا الصندوق بهدف التخفيف من التداعيات السلبية لجائحة كورونا، مبرزا أن القطاعات الإقتصادية تضررت جراء تفشي الوباء ببلادنا.
وكشف بنشعبون، اليوم الاثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن نفقات الصندوق بلغت حتى الآن 6.2 مليار درهم، خصص منها ملياران لوزارة الصحة، حيث تم اقتناء المستلزمات الصحية الضرورة لمواجهة هذا الفيروس، موضحا أن هذه الموارد مكنت من اقتناء 460 سريرا للإنعاش، و580 سريرا استشفائيا، و410 أجهزة للتنفس، حيث سيتم مواكبة متطلبات ومستلزمات وزارة الصحة حسب التطور الوبائي.
وأكد السيد الوزير أن الصندوق سيمثل دعما للإقتصاد الوطني بهدف التقليل من الصدمات المالية التي تعرض لها والتي ترتب عنها توقيف حركة الإنتاج وفقدان لمناصب الشغل. ومنها تقديم التعويضات لفاقدي الشغل المصرح بهم من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وتشير احصائيات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى أن 132 ألف مقاولة من أصل الـ216 ألفا المنخرطة في الصندوق أقرت بالضرر من هذه الجائحة، موردا أنها صرحت بأزيد من 800 ألف أجير ومستخدم متوقف عن العمل مؤقتا؛ وهو ما سيدفع إلى صرف حوالي ملياري درهم شهريا.
وبخصوص دعم الأسر المتوفرة على "راميد"، فقد بلغ عدد الأسر المعنية، حسب الوزير، ما مجموعه 2.3 ملايين أسرة، مثّل فيها العالم القروي 38 في المائة، موضحا أنه "جندت فرق خاصة في الميدانين المعلوماتي والمالي، وما كان قبل أشهر صعب المنال أصبح في بضعة أيام منهجية جديدة".
وبحسب السيد الوزير فإن الأسر التي لا تتوفر على بطاقة "راميد"،استفادت هي الأخرى من الدعم نفسه، إذ بلغ عدد الأسر حوالي مليوني أسرة، موردا أنه تم توزيع الدعم بداية من يوم الخميس الماضي.
