أصدر المكتب التنفيذي للجمعية المغربية للصحافة الرياضية بلاغًا يشجب فيه، الهجوم العنيف والإساءات اللفظية التي يتعرض لها عدد من الزملاء الصحفيين الرياضيين من قبل فئة تنشط على الخصوص في وسائط الإتصال.
وجاء في بلاغ الجمعية:
"تتابع الجمعية المغربية للصحافة الرياضية بكثير من القلق والتذمر، ما يتعرض له بعض الزملاء من تهديد ووعيد وإساءة لفظية، تمتد إلى أفراد العائلة والأبناء، مع ما يترتب عنه من مس للأعراض والخصوصيات الشخصية والفردية وهو فعل يجرمه القانون.
هذا وإن كان مثل السلوك غير السوي ليس جديدا، وسبق أن نددنا به أكثر من مرة، وفي أكثر مناسبة، فإننا نعود اليوم ببلاغ رفض آخر في محاولة لإثارة الإنتباه لكل هذا العبث التي يمارسه البعض مع سبق الإصرار والترصد، لأسباب خاصة به تذهب عادة في اتجاه تكميم الأفواه والتضييق على الرأي والتشجيع على لغة الترهيب، عوض إشاعة مبادئ الحوار والرأي والرآي الآخر ومقارعة الحجة بالحجة، والدليل بالدليل القاطع، وغيرها من أسس الحوار الحضاري والأساليب المتعارف عليها في كل الحضارات الإنسانية النبيلة.
إلا أن ظهور بعض النماذج السيئة التي تستهدف بالاسم والصفة والنعت زملاء معينين، يشهد لهم بالكفاءة والدراية وتراكم خبرة، لا لشيء سوى أنهم عبروا عن رأيهم بوضوح ومسؤولية، يضرب في الصميم مبادئ وأخلاقيات الأسلوب الحضاري الراقي وقيم الإختلاف الهادفة إلى التنوع وتعدد الرأي.
ما كنا لنصدر مثل هذا البلاغ في هذا الوقت بالذات، وبلادنا تعيش وضعية استثنائية بسبب وباء كوفيد-19، وما تتطلبه هذه الوضعية من تعبئة وحرص على التلاحم الوطني قصد ربح معركة القضاء على هذا الوباء اللعين في اقرب وقت ممكن، لولا أن البعض لا يراعي حرمة اللحظة المطبوعة بالتعبئة، ويصر على الإساءة لزملاء لنا دون مراعاة لا الظرف ولا الشعور العام الذي يحرص فيه الجميع، قمة وقاعدة على إشاعة قيم التضامن والتعاطف والعمل الخيري بكل أبعاده وأشكاله.
فمثل هذا الانحراف فرض علينا كجمعية وطنية، لفت الانتباه مرة أخرى لما يتعرض رجال الإعلام الرياضي من هجومات وإساءات وتهديدات مختلفة لا تستثني حتى عائلاتهم وذويهم، دون أدنى اعتبار لما يمكن أن يمسهم من تأثير نفسي وشخصي.
وإذ تضع الجمعية المغربية للصحافة الرياضية نفسها كالعادة كطرف معني بما يمكن أن تؤول إليه الأمور، خاصة في حالة ما إذا لجأ بعض الزملاء إلى القضاء طلبا للإنصاف، فإنها بالمقابل تطالب السلطات المختصة بالتدخل في الموضوع، والقيام بالتحريات اللازمة للوصول إلى معرفة كل شخص مذنب، يستغل سهولة التواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قصد الترويج لتهديداته المباشرة والصريحة".
