عقدت لجنة اليقظة الاقتصادية بمقر وزارة الاقتصاد والمالية أول إجتماع لها والذي خصص لمناقشة التدابير التي سيتم اتخاذها للحفاظ على الوضعية الاقتصادية في ظل تفشي وباء كورونا.
قال محمد بنشعبون، وفي تصريح للصحافة، إن هذه الإجراءات تتمثل أساسا في دراسة إمكانية تعليق مساهمات الشركات في وضعية صعبة في نظام صندوق الضمان الاجتماعي بطلب منهم، حيث سيتم دراسة حالة بحالة، فضلا عن تأجيل أداء ديون هذه الشركات حتى نهاية هذه الأزمة.
ويبقى الهدف من هذه الإجراءات، مواكبة المقاولات، والتخفيف من أثار ضعف الأنشطة الاقتصادية على المواطنين والأجراء والعاملين، كما تم التنصيص أن العمل بالصندوق الخاص لمواجهة كورونا والبالغة قيمته 10 ملايير درهم سيبدأ من اليوم الإثنين، حيث سيتم توجيهه للصحة العمومية من خلال استثمارات في البنيات التحتية الأساسية لاستقبال الأشخاص المصابين بالفيروس و التكلف بهم في أحسن الظروف.
وأكد الوزير أن الإجراءات المتخذة عبر العالم من إغلاق الأجواء والحدود ستكون لها آثار وخيمة على الاقتصاد والأنشطة الاقتصادية.
وضمت هذه اللجنة عددا من القطاعات الوزارية فضلا عن بنك المغرب ومجموعة الأبناء المغربية والاتحاد العام لمقاولات المغرب وجامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات وجامعة غرف الصناعة التقليدية.
