أوصت اللجنة الوطنية للقيادة المحدثة لرصد تطورات وباء "كورونا" بمجموعة من التدابير الإحترازية، منها على الخصوص تأجيل التظاهرات الرياضية والثقافية المبرمجة، ومما جاء في بلاغ للجنة "أنه مع التذكير بأنه لم يتم رصد أية حالة إصابة بالمرض ببلدنا، تؤكد اللجنة مواصلتها تتبع الوضع الوبائي على المستوى الدولي ، وأنه من المحتمل اتخاذ تدابير إضافية".
وأضاف البلاغ أن هذه التدابير تتعلق أساسا ب"تأجيل التظاهرات الرياضية والثقافية المبرمجة ببلادنا ، وإلغاء التجمعات المكثفة، وتدبير الرحلات من وإلى الدول التي تعرف تفشيا للوباء".
ودعت الحكومة، من الآن فصاعدا، جميع المسافرين العائدين من هذه البلدان لتجنب ارتياد أماكن التجمعات المكثفة ، ومراقبة درجة حرارتهم بشكل يومي طوال 14 يوما، واللجوء إلى إحدى الوحدات الصحية فور ظهور أدنى عرض للمرض.
وسجل المصدر أنه فضلا عن إجراءات الوقاية التي قد يتم إعتمادها ، فإن "المساهمة القوية" للمواطنات والمواطنين مطلوبة ، عبر احترام المعايير العامة للسلامة الصحية التي تحث عليها وزارة الصحة .
ويتعلق الأمر على الخصوص بالمداومة على غسل اليدين جيدا بالماء والصابون أو استعمال المطهر عند الاقتضاء، وتغطية الفم و الأنف بمنديل للإستعمال الواحد أو ثني الكوع عند السعال أو العطس ، وتجنب لمس الأنف أو الفم باليدين قبل غسلهما، وتجنب الاتصال المباشر بأشخاص مصابين بالتهابات تنفسية.
ومن بين هذه الإجراءات أيضا التهوية الجيدة للأماكن الجماعية (البيوت وفضاءات العمل والمدارس والمساجد ) وتأجيل الرحلات غير الضرورية للمناطق التي ينتشر فيها فيروس كورونا المستجد، فضلا عن اللجوء لأقرب وحدة صحية في حال ظهور حمى مصحوبة بأعراض تنفسية وإطلاع الطبيب على الظروف المحتملة للتعرض للإصابة .
ومنذ الإعلان عن حالات الالتهابات التنفسية الحادة الوخيمة الناجمة عن (كوفيد-19) ، تم إحداث لجنة وطنية للقيادة ولجان على مستوى الأقاليم والعمالات تضم مختلف الإدارات والمصالح المعنية ، بهدف ضمان تنسيق إجراءات الوقاية من خطر تفشي الفيروس الجديد على التراب الوطني .
وتتمثل التدابير الرئيسية المتخذة إلى حد الآن في تعزيز النظام الوطني للمراقبة الوبائية وأنظمة التشخيص الفيروسي ، وتحديد وإعداد وتوفير المواد اللازمة للتأكيد الفيروسي من قبل المختبرات الوطنية المرجعية ، وتعزيز قدرات الاستقبال بالوحدات الاستشفائية وتعيين مستشفى مرجعي في كل جهة من جهات المملكة من أجل التكفل بالحالات المرضية المحتملة، وكذا إرساء الرقابة الصحية في الموانئ والمطارات الدولية وعلى مستوى نقط الدخول البرية ، بهدف الكشف المبكر عن أي حالات واردة محتملة ومنع تفشي الفيروس ، إذا اقتضى الأمر.
