أعلن البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا، باعتباره إحدى المجموعات المالية الرائدة بجذور ممتدة عبر ربوع القارة الإفريقية، عن التوقيع على شراكة إستراتيجية مع مؤسسة التمويل التنموي البريطانية CDC، وبموجب هذه الشراكة، ستقوم هذه الأخيرة بشراء مساهمة تناهز نسبتها ٪5 من رأسمال البنك عبر عملية للزيادة في رأس المال قدرها 200 مليون دولار أمريكي.
وفضلا عن هذه المساهمة في رأسمال البنك، تمثل هذه الشراكة مشروعا صناعيا حقيقيا سيتيح لمجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا تعزيز تموقعه في الساحة الإفريقية، إعتمادا على الشبكة الواسعة لمجموعة CDC على صعيد القارة.
وباعتباره من ضمن البنوك السبعة الرائدة إفريقيا، يحظى البنك المغربي للتجارة الخارجية بسجل حافل في إفريقيا جنوب الصحراء، فمع متم ثمانينيات القرن الماضي، أنجز البنك المغربي للتجارة الخارجية بنجاح تقويم المصرف التابع للدولة "بنك التنمية لمالي" ثم قام في سنة 2003 بإعادة هيكلة الكونغولية للبنك، بصفتها أول بنك تجاري في الكونغو برازافيل، وفي سنة 2008، سرعت المجموعة من إستراتيجيتها للتطور الدولي، وذلك عقب شراء بنك إفريقيا التي يملك فيها البنك المغربي للتجارة الخارجية حصة ٪73 حاليا، وتتواجد مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا في 31 دولة في العالم وفي 20 دولة عبر القارة الإفريقية.
واليوم، تمثل الأنشطة في إفريقيا جنوب الصحراء حوالي نصف الأرباح الموطدة لمجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية، واستنادا إلى حضوره الدولي، يروم البنك إحداث القيمة لفائدة القارة خلال إستقطاب الإستثمارات الدولية عبر مراكزه في المغرب وأوروبا وآسيا وتقديم حلول مبتكرة لخدمات التقسيط البنكي في إفريقيا.
ومن خلال التجربة التي راكمتها طيلة 70 سنة في مجال الإستثمار داخل القارتين الإفريقية والأسيوية، وتوفرها على أزيد من 700 مقاولة في محفظتها الإفريقية، تنخرط مجموعة CDC بقوة تجاه إفريقيا وتعتزم إستثمار غلاف مالي يصل إلى 4.5 مليار دولار أمريكي في القارة في أفق 2022، وذلك في مختلف القطاعات وعبر عدة حلول إستثمارية، وهكذا، تستثمر مجموعة CDC في مؤسسات مالية بغية تعزيز الإدماح المالي وتمكين الخواص والمقاولات الصغيرة والمتوسطة من ولوج أفضل للتمويلات وبأسعار جذابة، مع مواكبتهم في تطوير مجتمعاتهم.
وتعتبر هذه الشراكة الإستراتيجية بين البنك المغربي للتجارة الخارجية ومجموعة CDC من ضمن أهم الإستثمارات المنجزة عبر مؤسسة بريطانية في القطاع المالي المغربي، لتؤكد على رؤيتها المشتركة وإلتزامها بتدعيم الإقتصاد الإفريقي وتحسين ظروف عيش الساكنة.
ويعد الحصول على التمويل والتربية المالية والإرشادات والحلول المبتكرة ضروريا للتنمية الإقتصادية وخصوصا بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة التي تمثل العمود الفقري للإقتصاد الإفريقي ومحركا أساسيا للنمو الإقتصادي، وبقدر ما تتطور هذه المقاولات، فهي تساهم في خلق فرص الشغل وازدهار مجتمعات الدول التي تشتغل فيها.
وفي نفس السياق، يشكل النهوض بتنمية إيكولوجية مستدامة عنصرا مهما للشراكة، ويتفق البنك المغربي للتجارة الخارجية ومجموعة CDC على أن التنمية المستدامة بإمكانها أن تلعب دور محرك النمو بالنسبة للإقتصاديات الإفريقية وتعزيز تطور المجتمعات الإفريقية، وفي إطار مبادراتهما في هذا المجال، يحرص البنك المغربي للتجارة الخارجية ومجموعة CDC على إدراج المخاطر البيئية والإجتماعية على مستوى معاملاتهما، مع مواكبة المقاولات في مسار إدراج الممارسات المستدامة ضمن أنشطتها، وستساهم الشراكة بين البنك المغربي للتجارة الخارجية ومجموعة CDC في تدعيم هذه الإلتزامات على صعيد القارة.
وعن هذه الشراكة، يقول السيد عثمان بنجلون، الرئيس المدير العام لمجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا: «أن الهدف المحوري من إتفاقنا يتجاوز مدى الإستثمار المقدر بمبلغ 200 مليون دولار أمريكي، فهذا الإتفاق هو تحالف حقيقي من أجل إحداث قيمة إقتصادية ومالية ومجتمعية، وهو تحالف أيضا من أجل تفتح وإزدهار الرأسمال البشري الإفريقي».
ومن جانبه، صرح السيد نيك أودونوهوي، المدير العام لمجموعة CDC قائلا: «يعتبر الإستثمار في المؤسسات المالية آلية قوية يمكننا بفضلها ترك أثر واسع النطاق» قبل أن يضيف «تعتبر أسواق الرساميل في دول مثل المغرب مندمجة في القارة الإفريقية وهي ضرورية لنجاح المجالات التي تعاني من ظرفية إقتصادية صعبة، فنحن نعتبر هذه الدول كمراكز جهوية ومنصات قوية تتيح منح تمويلات ومنتجات وخدمات متاحة لملايين الأشخاص، وبدعم منا، سيتمكن البنك من تطوير عروضه، لاسيما في فئة المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وتعميم الخدمات البنكية والنهوص بالإدماج المالي».
