قالت وسائل إعلام محلية إن المشاكل التي تواجه البرازيلي نيمار مهاجم باريس سان جيرمان تفاقمت بعد أن منعته سلطات الضرائب البرازيلية من التصرف في عشرات العقارات وغيرها من الممتلكات في خضم نزاع ضريبي مستمر منذ فترة طويلة.
وذكرت صحيفة "فولا دي ساو باولو" أن السلطات البرازيلية منعت نيمار من التصرف في 36 عقارا في البرازيل في إطار سعيها لتأمين الحصول على 69 مليون ريال برازيلي (18 مليون دولار) كضرائب متأخرة.
وتقول السلطات إن هذا المبلغ مستحق لها عن صفقة انتقال نيمار من سانتوس إلى برشلونة في 2013. ويعني هذا الإجراء أن نيمار يمكنه استخدام هذه الممتلكات دون التصرف فيها بالبيع.
وقالت الصحيفة إن محكمة لم تحددها وافقت على القرار الذي اتخذته سلطات الضرائب في البرازيل. ولم ترد سلطات الضرائب في البرازيل على طلب للتعليق.
وإضافة إلى النزاع الضريبي واجه نيمار في الأسابيع الأخيرة اتهاما بالاغتصاب وهو ادعاء تتولى الشرطة البرازيلية التحقيق فيه.
واتهمت امرأة برازيلية اللاعب البالغ من العمر 27 عاما باغتصابها في أحد فنادق باريس الشهر الماضي. لكن نيمار ينفي هذا الادعاء ويقول إن العلاقة تمت بالتراضي.
وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية في تقرير لها إن باريس سان جيرمان مستعد لبيع نيمار بعد أن حذر ناصر الخليفي رئيس النادي من انه لن يتهاون بعد الآن في أي تصرف غير مسؤول يرتكبه أي لاعب في الفريق.
