قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم الخميس، إن مانشستر سيتي تم تحويله إلى غرفة قضائية مستقلة، بعد تحقيق في انتهاكات مزعومة للوائح اللعب المالي النظيف.
وفتح الاتحاد الأوروبي (يويفا) تحقيقا في مارس آذار الماضي، حول انتهاكات محتملة من سيتي، بعد أن ذكرت مجلة دير شبيجل الألمانية، أن ملاك النادي قاموا بتضخيم عقود الرعاية، من أجل الامتثال لمتطلبات اللوائح.
وقال يويفا، في بيان "كبير محققي جهاز المراقبة المالية للأندية (إيف ليتيرم)... قرر تحويل نادي مانشستر سيتي إلى الغرفة القضائية التابعة للجهاز، بعد انتهاء التحقيقات".
وأصدر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز بيانا، قال فيه إن النادي يشعر "بخيبة أمل، لكن ليس مندهشا للأسف، من الإعلان المفاجئ عن تحويله إلى غرفة قضائية".
ولوائح اللعب المالي النظيف هدفها منع الأندية، من تلقي مبالغ مالية غير محدودة، عن طريق عقود رعاية متضخمة، من منظمات لها صلة بملاكها.
وقد تتعرض الأندية التي تنتهك هذه اللوائح، للحرمان من المشاركة في البطولات الأوروبية.
وأضاف سيتي "يثق نادي مانشستر سيتي تماما في الحصول على نتيجة إيجابية، عند دراسة الأمر من قبل جهة قضائية مستقلة.. الاتهامات بوجود مخالفات مالية غير صحيحة تماما، وتجاهلت غرفة التحقيقات في جهاز المراقبة المالية للأندية، أدلة دامغة قدمها مانشستر سيتي".
وتابع "القرار يتضمن أخطاء وتفسيرات خاطئة وبلبلة، بسبب الافتقار بشكل أساسي لمبدأ ضمان الحقوق، وهناك مسائل مهمة ما زالت بلا حل، أثارها مانشستر سيتي كجزء من عملية يعتبرها النادي غير مرضية وعدائية".
ويسعى سيتي إلى ثلاثية محلية لا سابق لها، حين يواجه واتفورد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد غد السبت.
