سيكون الأمن التحدي الرئيسي أمام مصر التي تم اختيارها الثلاثاء لاستضافة كأس الأمم الإفريقية 2019 في كرة القدم، لاسيما بعدما شهدت البلاد حوادث عنف في الملاعب، وهجمات تبنتها تنظيمات جهادية.
وبعد منافسة مع جنوب إفريقيا، صوتت اللجنة التنفيذية للكونفدرالية القارية التي اجتمعت اليوم في العاصمة السنغالية دكار، لصالح استضافة مصر الدورة المقررة بين 15 يونيو و13 يوليوز المقبلين، والتي ستكون الأكبر في تاريخ المسابقات القارية بمشاركة 24 منتخبا بدلا من 16. ويأتي ذلك بعد أسابيع من سحب التنظيم من الكاميرون.
وقال الاتحاد المصري للعبة عبر حسابه على "تويتر" عقب الإعلان "مصر بلد الأمان ترحب بالدول الإفريقية وجماهيرها في بطولة أمم إفريقيا".
كما أدلى مسؤولون مصريون بتصريحات مطمئنة بشأن موضوع الأمن الذي يعد موضوعا حساسا، بعيد الاعلان عن تنظيم بلادهم للمسابقة.
وقال رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم هاني أبو ريدة للصحافيين في دكار "ثمة خطط كبيرة من أجل الأمن. لا أعتقد أننا سنواجه مشكلة".
من جهته، أكد عضو مجلس إدارة الاتحاد كرم كردي "نحن بلد آمن".
وسبق لمصر أن استضافت الكأس الإفريقية أربع مرات آخرها 2006، الا أن النسخة المقبلة ستكون أكبر مناسبة رياضية تستضيفها البلاد منذ ثورة العام 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك، وتلتها سنوات عدة من عدم الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي.
ويرى أتش ايه هيليار الباحث في معهد "رويال يونايتد سرفيسز" ان منح الدورة لمصر يظهر "أن القاهرة عادت لتصبح مؤهلة تماما في مجال الكرة الإفريقية، ولكنني أعتقد أن هذا هو الحال منذ فترة".
ويضيف "أفترض أن متطلبات الأمن ستكون شديدة ولكني أظن أن القاهرة قادرة على (تأمين) ذلك".
وبعدما قررت الكونفدرالية الإفريقية سحب تنظيم الدورة من الكاميرون في أواخر نونبر على خلفية التأخر في إنجاز أعمال البنى التحتية والملاعب والمخاوف من الوضع الأمني، فتح باب الترشح مجددا للدول الراغبة بالاستضافة، فتقدمت لذلك مصر وجنوب إفريقيا.
وصوتت اللجنة التنفيذية للكونفدرالية القارية اليوم لصالح مصر.
واعتبر وزير الرياضة المصري أشرف صبحي عبر قناة "أون سبورت"، ان اختيار مصر على حساب جنوب إفريقيا يمثل "ثقة كبيرة جدا، وإن شاء الله نكون على قدر هذه الثقة"، وأن "نقوم بأمر (تنظيم المسابقة) يليق بنا".
ويعيد تنظيم الدورة تسليط الضوء على العنف الذي شهدته ملاعب الكرة في مصر خلال الأعوام الماضية، والتي أدت الى منع المشجعين لفترات طويلة من حضور المباريات المحلية. وباتت التجمعات الشعبية الكبيرة ، وخصوصا حول الملاعب، نادرة منذ قيام الجيش باطاحة الرئيس الاسلامي محمد مرسي في يوليوز 2013 اثر تظاهرات كبيرة طالبت برحيله.
وكانت أبرز أحداث العنف المرتبطة باللعبة الشعبية "مذبحة بور سعيد" في شباط/فبراير 2012، يوم قتل 74 شخصا على الأقل معظمهم من مشجعي النادي الأهلي اثر صدامات في ستاد بورسعيد (شمال) خلال مباراة بين الفريق القاهري والمصري البورسعيدي.
وأدت أعمال العنف هذه الى حظر حضور المشجعين للمباريات. وتم تخفيف هذا الإجراء في مراحل لاحقة، غير أن أعمال عنف أخرى وقعت.
وفي عام 2018، قررت السلطات عودة الجماهير تدريجا لملاعب، علما أن بعض المباريات التي توصف بـ "الحساسة"، لا تزال تقام دون جمهور.
وإضافة الى العنف في الملاعب، تواجه مصر مجموعات متطرفة مسلحة أدت هجماتها الى سقوط مئات من عناصر الجيش والشرطة، وأيضا من المدنيين لاسيما المسيحيين الأقباط وبعض السياح.
وأطلقت قوات الجيش والشرطة في فبراير الماضي عملية "سيناء 2018" بهدف القضاء على أي تواجد لتنظم الدولة الاسلامية في شمال شبه جزيرة سيناء. وما تزال هذه العملية، التي كان من المقرر أن تستمر ثلاثة أشهر، مستمرة حتى الآن.
والأسبوع الماضي، قتل ضابط شرطة مصري أثناء محاولته تفكيك قنبلة وضعت على سطح مسجد يقع قبالة كنيسة في حي شعبي بشرق القاهرة.
وقتل أكثر من مئة شخص منذ نهاية 2016 في هجمات ضد الأقباط تبنى معظمها تنظيم الدولة الاسلامية.
ويظل السياح الأجانب هدفا كذلك للمجموعات الجهادية.
ففي نهاية أكتوبر 2015، تبنى تنظيم الدولة الإسلامية تفجير طائرة على متنها سياح روس بعيد اقلاعها من منتجع شرم الشيخ المصري على البحر الاحمر، ما أدي الى مقتل 224 شخصا.
