لقب الشتاء.. عرف أم بدعة؟

على رمزيته تحول لقب الخريف إلى مقارعة علنية بين الوداد والفتح وقد تساوت نقاطهما بنهاية الشطر الأول من البطولة الإحترافية إتصالات المغرب، كل واحد يعلن نفسه بطلا للخريف والحقيقة أننا أمام بطل للشتاء باحترام الفصل الذي نحن اليوم بصدده، بانتقاء  المعيار الذي يتلاءم مع وضعه الحالي من أصل مجموعة معايير ترتبها القوانين العامة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لكسر التساوي في النقط بين فريقين أو أكثر.
الوداد إختار لإعلان نفسه بطلا للشتاء، معيار النسبة العامة للأهداف بالنظر لاستحالة تطبيق معيار النسبة الخاصة الذي يتصدر كل المعايير المعمول بها للفصل بين فريقين أو أكثر تساووا في النقاط، بحكم أننا إنتهينا فقط من مرحلة الذهاب وبالتالي لا وجود لمباراتي ذهاب وإياب، والفتح الرباطي فطن إلى أن المادة 56 من القوانين العامة والتي تتحدث عن معايير الفصل بين فريقين أو أكثر تساووا في النقاط، تنص على أنه في حال إنتفاء معيار النسبة الخاصة، فإن المعيار الذي يأتي مباشرة بعده يتعلق بالإنتصارات التي حققه الفريقان المتساويان في النقاط، وبالتالي فإن الفتح الذي أنهى مرحلة الذهاب بثمانية إنتصارات متفوقا على الوداد بفوز واحد، هو من يعلن بطلا للشتاء برغم فخرية اللقب ورمزيته التي لا تلزم أحدا بأي شيء، على اعتبار أن لا منحة ولا مكافأة تخصص للفريق الذي أنهى مرحلة الذهاب متصدرا.
بين الفريقين المتنازعين على لقب أصبح عرفا لا بدعة كما يصر على ذلك البعض، تقف  الجامعة حكما فاصلا بالنظر إلى أنها الجهة المشرعة والمطبقة للقانون والفاصلة بشأن أي نزاع له صبغة تنظيمية، وبرغم أن الجامعة لم تلزم نفسها في أي مرة بإعلان هذا الفريق أو ذاك بطلا للشتاء أو لمرحلة الذهاب لغياب نص قانوني يكرهها على ذلك، إلا أنها تشير اليوم برغم صفة المؤقت الذي يطبع كل ترتيب عام للأندية يصدر عنها والموسم الكروي في مرحلة جريان، إلى أنه من يتصدر الترتيب العام للبطولة الإحترافية بنهاية مرحلة الذهاب هو فريق الوداد بإعمال النسبة العامة للأهداف كما دأبنا نحن على ذلك في ترتيبنا للأندية والموسم الكروي لم يصل بعد إلى خاتمته.
والحقيقة أن ما يقدمه كل فريق دليلا دامغا على أحقيته باللقب الفخري الذي لا يهب صاحبه شيئا، يضعنا أمام بنية قانونية غير مكتملة تحتاج فعلا إلى إعادة صياغة بهدف التحيين للوصول إلى منظومة متكاملة لا تبقي مجالا للرقص على المعايير، فما يجتهد الإتحاد الدولي لكرة القدم وكل الإتحادات القارية في استحداثه من أجل تنظيم المسابقات القارية والدولية على حد سواء، لمواجهة ما يستجد من حالات بخاصة منها ما يتعلق بتساوي الفرق في النقاط، والحاجة إلى الفصل بينهم بما يحقق العدل، لا بد وأن يحفز الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إلى مراجعة القوانين العامة وبخاصة البنود المنظمة للمسابقات، للحسم في الجدل الذي يطفو على السطح عندما لا يتم ترتيب المعايير بشكل منطقي وعندما لا يتم توضيح هذه المعايير بالشكل الذي يضعنا أمام نصوص قانونية لا تسمح بأي إجتهاد. 
وإذا كان إختيارنا نحن منذ عقود قد إنصب على النسبة الخاصة لتتصدر المعايير التي يعتمد عليها لكسر التساوي بين فريقين، فإن هناك حاجة لمزيد من توضيح هذه النسبة الخاصة عند فوز أو تعادل الفريقين بينهما، وحتى عند اللجوء للنسبة العامة فلا يجب الإقتصار فيها على الأهداف المسجلة والمقبولة، بل يجب أن يتعدى ذلك في حالة التساوي في نسبة الأهداف إلى حالات الطرد المسجلة في صفوف أي فريق قبل الوصول إلى المباراة الفاصلة.
هناك إذا حاجة إلى إفتحاص كامل للقوانين العامة المنظمة لكرة القدم لمراجعتها وتحيينها بهدف ملاءمتها مع كل التغييرات التي طرأت على كرة القدم، فمن يراهن على كرة قدم لتلعب دور الرافعة الإستراتيجية لتنمية الفرد والمجتمع ومن يراهن على كرة قدم معولمة ومتمعة بروح العصر وقادرة على إنجاح الخيار الإحترافي، لا بد وأن يذهب رأسا إلى القوانين والنظم ليجعلها متمتعة بأكبر قدر ممكن من العدل ومستوعبة لكل حالات التصادم التي تقع في مجال هو أرض للتنافس بين الأندية وقادرة على أن تلعب دور القاضي الذي لا يظلم عنده أي أحد، أما الوداد والفتح فأقول لهما أن لقب الشتاء على رمزيته لا يجلب إلا الأعاصير، فليتوجها بالعمل من أجل الفوز بلقب الربيع فهو يزهر بالمال وبالتتويجات ويفوح عطره في أرجاء إفريقيا.