ADVERTISEMENTS

جاك لامبرت: فرنسا لم ترتكب اي مخالفة لاستضافة مونديال 1998

الخميس 04 يونيو 2015 - 16:03

نفى رئيس اللجنة المنظمة لمونديال فرنسا 1998 جاك لامبرت اليوم الخميس ان تكون بلاده ارتكبت اي مخالفة للحصول على استضافة النهائيات بعد اتهامات الاميركي تشاك بلايزر.

وقال لامبرت الذي يرأس اللجنة المنظمة لكأس اوروبا 2016 في فرنسا "قناعتي العميقة هي انه لم تكن هناك اي مخالفة من قبل فريق الترشيح الفرنسي".

ولم يكن لامبرت ضمن فريق الترشيح لمونديال ,1998 لكنه اصبح لاحقا مدير اللجنة المنظمة للبطولة بعد فوز فرنسا بالاستضافة في يوليوز 1992.

وقد اعترف بلايزر عضو اللجنة التنفيذية السابق في الاتحاد الدولي لكرة القدم بأنه تقاضى الى جانب اعضاء اخرين من اللجنة, رشوة لمنح استضافة مونديالي 1998 و2010 حسب محضر الاستماع الذي نشر الاربعاء.

وكان بلايزر الرجل الثاني في اتحاد الكونكاكاف (اميركا الشمالية والوسطى والكاريبي) من 1990 الى ,2011 كما انه كان عضوا في اللجنة التنفيذية للفيفا من 1997 الى 2013.

وحسب المحضر, قال بلايزر امام المحكمة الفدرالية لمنطقة نيويورك في 25 نونبر 2013 انه "خلال الفترة التي عملت فيها مع الفيفا واتحاد الكونكاكاف, ارتكبت مع اشخاص اخرين على الاقل عمليتي ابتزاز".

واضاف "قبلت مع اشخاص اخرين في 1992 او في حدود هذا التاريخ تسهيل دفع رشوة من اجل اختيار الدولة المضيفة لمونديال 1998".

واعترف بلايزر الذي شغل منصب الامين العام لاتحاد الكونكاكاف, بأنه قام ايضا بترتيب اعمال رشوة على هامش كأس العالم 1998 التي اقيمت في فرنسا.

ونالت فرنسا عام 1992 شرف تنظيم مونديال 1998 على حساب المنافس الوحيد المغرب بحصولها على 12 صوتا من اصوات اعضاء اللجنة التنفيذية مقابل 7 للخاسر.

واوضح بلايزر في وثيقة ثانية للقضاء الاميركي انه تلقى دعوة من اللجنة المغربية المنظمة لزيارة المغرب مع الشخص الذي اشار اليه القضاء الاميركي انه "المتامر رقم واحد".

واضافت هذه الوثيقة "بلايزر كان حاضرا عندما قدم ممثل للجنة المغربية المنظمة رشوة للمتامر رقم واحد من اجل منح صوته للمغرب في الاقتراع على الدولة المنظمة لمونديال ,1998 والمتأمر رقم واحد قبل تلك الرشوة".

وكالات

تنبيه هام

تؤكد «المنتخب» أنها تمنع منعا باتا استنساخ أو نقل أو نشر مواضيع أو صور منقولة من نسختها الورقية أو من موقعها الإلكتروني سواء بشكل كلي أو جزئي، أو ترجمتها إلى لغات أخرى بهدف نقلها إلى الجمهور عبر أي وسيلة من وسائل النشر الإلكترونية أو الورقية… وكل مخالف لذلك سيعرض نفسه للمتابعة أمام القضاء وفق القوانين الجاري بها العمل.

ADVERTISEMENTS
مواضيع ذات صلة
ADVERTISEMENTS