ADVERTISEMENTS

قواعد صارمة لمنع إشهار الإفلاس للأندية الإيطالية

السبت 28 مارس 2015 - 13:00

أعلن مسؤولو نادي بارما، متذيل ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم، يوم الجمعة عن سعادتهم بالقواعد الجديدة التي وضعهتا الجامعة الإيطالية، هذا الأسبوع، لشراء الأندية.

وطالبت الجامعة الإيطالية لكرة القدم بضرورة وجود دلائل على أموال كافية وسجل خال من الجرائم من المشترين المحتملين الذي يحصلون على أكثر من 10 بالمئة من أسهم النادي.

وتمت مناقشة هذه القواعد الجديدة بعدما أشهر بارما إفلاسه يوم 19 مارس الجاري عقب تغيير ادارته مرتين منذ دجنبر. وتم القاء القبض على جيامبييرو مانينتي، الذي اشترى النادي في أوائل شباط/فبراير الماضي ، يوم 18 مارس الجاري بتهمة غسيل الأموال.

ويدير النادي حاليا مديرون من النادي تم تعيينهم من قبل محكمة المدينة ويبحثون عن مالك جديد للنادي. وقال أليساندرو لوكاريلي قائد فريق الكرة :" أشعر بالرضا والراحة بعد وضع هذه القواعد والتي ستحمي اللاعبين والمشجعين في المستقبل".

ولم يحصل الجهاز التقني واللاعبين على مستحقاتهم المالية منذ خمسة أشهر وتم إلغاء مباراتين للفريق بسبب عدم وجود سيولة مادية كما أن عربات نقل اللاعبين للملاعب وملاعب التدريب تمت مصادرتها.

وخصم من الفريق ثلاث نقاط بسبب تغيبهم عن دفع المستحقات المالية للعاملين وهبطوا عمليا لدوري الدرجة الثانية باحتلالهم المركز الأخير في جدول الترتيب برصيد تسع نقاط فقط حصدوها من 26 مباراة ويتبقى فقط 12 مباراة حتى نهاية الموسم.

وقال لوكاريلي :" كان لنا مواجهة مع المؤسسات وتمكنا من إيصال أصواتنا وتحسين الكرة بوجه عام".

وتفرض القواعد الجديدة وجود ضمانات مالية وقدرة على إيفاء جميع الديون من المشترين الجدد، الذين يجب عليهم ألا يكون قد تم ادانتهم بتهم الاحتيال وعدم وجود صلة لهم بالمافيا.

وقبل بداية الموسم، يتعين على الفرق إثبات إمكانياتهم بتغطية مصاريف 12 شهرا وتقديم خطة للحصول على التوازن المطلوب.

وقال ميشيل أوفا المدير العام للجامعة الإيطالية :"إنها عملية تدريجية .. بحلول عام 2018 يتعين علينا أن يكون لديناأندية قوية ماديا وبناء على ذلك، ترتقى الرياضة الإيطالية".

وكالات

تنبيه هام

تؤكد «المنتخب» أنها تمنع منعا باتا استنساخ أو نقل أو نشر مواضيع أو صور منقولة من نسختها الورقية أو من موقعها الإلكتروني سواء بشكل كلي أو جزئي، أو ترجمتها إلى لغات أخرى بهدف نقلها إلى الجمهور عبر أي وسيلة من وسائل النشر الإلكترونية أو الورقية… وكل مخالف لذلك سيعرض نفسه للمتابعة أمام القضاء وفق القوانين الجاري بها العمل.

ADVERTISEMENTS
مواضيع ذات صلة
ADVERTISEMENTS