لقجع وحكاية الصدع

هل نفتعل شيئا عندما نقول أن هناك تصدعا ما داخل فريق العمل الذي شكله فوزي لقجع بمحض إرادته، وبه دخل رهان الإنتخابات ليحصل على منصب رئيس للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وعلى تفويض من الأندية الوطنية لتسريع العمل في كل الأوراش التصحيحية والتأهيلية؟
لو حضر تشنج من أي طبيعة في التعاطي مع السؤال باستحضار نظرية إثارة الفتنة أو حتى بالتلميح لوجود أرواح شريرة تستهدف تماسك الأعضاء المكونين للمكتب المديري للجامعة، فإن فرصة الوقوف عمليا عند هذا التصدع لرأبه ستضيع ومعها ستكبر الخلافات لتصبح عبارة عن إنقسامات مفضية إلى التطاحن في ظرفية، أحوج ما نكون فيها إلى إعمال الحكمة في تدبير واحدة من أعتى المراحل التي تمر منها كرة القدم المغربية.
لا حاجة لاقتحام الكواليس الجامعية «الموصدة» حفاظا على حرمة الجهاز، ولا إلى القراءة «الخبيثة» لمتضمنات البلاغ الصادر عن الجامعة نصا ولغة، ولا حاجة أيضا للإستدلال بالإيحاءات التي أرسلها رئيس الجامعة فوزي لقجع في آخر خروج إعلامي له بعد أن عقد المكتب المديري للجامعة رابع إجتماع له يوم الأربعاء الأخير، للتنصيص على أن هناك عطبا فكريا في تشكيلة فريق العمل كشف عنه التعاطي اليومي مع الأوراش الكبرى التي يرى فوزي لقجع أن إنجاحها أمر ضروري، وهذا العطب هو من طبيعة التكوين الضحل الذي تلقاه كثيرون ممن هم اليوم متربعون على رئاسة الأندية الوطنية، بخاصة تلك التي يحدد لها النظام الأساسي للجامعة «كوطا» بها تتواجد كميا في مراكز القرار، فكما أننا نتفق عند أي قراءة نقدية عميقة وموضوعية للتراجعات الكبيرة التي سجلها اللاعب المغربي المكون هنا بالمغرب في مؤشر الكرة الإفريقية، على أن سبب هذا التقاعس والإنكماش هو غياب تكوين قاعدي يستجيب لمعايير التكوين العلمي الحديث، سنتفق على أن كثيرا من الأندية المغربية إما بسبب إنسداد الأفق أو بسبب معطلات وأزمات مالية وإما بسبب إنزالات نعرف لها مصدرا وطبيعة، وجدت نفسها محكومة ومرؤوسة من طرف أشخاص لم يحترموا التدرج المنطقي في وظائف ومستويات التسيير، بل منهم من لم يعرف للشغف الكروي معنى، والنتيجة أنهم مسيرون فاقدون للمعرفة بالتضاريس الصعبة لكرة القدم وفاقدون للتراكمات الرياضية المفروض توفرها لصناعة القرار، ولا يكون غريبا أن نسمع بأن بعض هؤلاء وهم يختارون قهرا لممارسة وظيفة العضو الجامعي بما لذلك من أهمية إستراتيجية، لا يستطيعون الفصل بين ما يصب في مصلحة الفريق وبين ما يصب في مصلحة البلد، بين تسيير فريق بما يشجع عليه من إستحضار قيم الإنتماء للمدينة بكثير من التشنج أحيانا، وبين تسيير كرة قدم وطنية بما يفرضه ذلك من نكران ذات ومن تنزيه مصلحة البلد على ما عداها من مصالح.
وإذا كان هناك من ينادي اليوم بمراجعة نظام اللائحة الذي وضعه المشرع أساسا لتشكيل المكتب المديري لجامعة كرة القدم باحترام كوطا وتمثيليات، بعدم تكبيل يدي الرئيس ومساعدته على الإستنجاد في مراكز القرار بمن يراهم مؤهلين لتنزيل برنامجه، فإن مرد ذلك ما يكتشفه رؤساء الجامعات المنتخبين على قاعدة النظم الجديدة من وجود «أيدي متكسرة» ومن وجود عوارض كثيرة عند تشكيل فريق العمل تضرب التوازنات وتعيق كل إنسجام ممكن، وتدفع أحيانا إلى إختيار أحسن ما في الأسوأ.
وإذا كان المشرع قد إنتبه نسبيا إلى سلبية تقييد رؤساء الجامعات بوضعهم أمام ترتبيات معينة لتشكيل فريق العمل، بأن فتح لهم الباب على مصراعيه من أجل الإستنجاد بالكفاءات لسد الخصاص ولمباشرة العمل في الأوراش الحساسة والإستراتيجية، فإن جامعة كرة القدم وتحديدا رئيسها السيد فوزي لقجع محتاج أكثر من أي وقت مضى إلى تكثيف البحث عن الكفاءات في كل الإختصاصات الدقيقة، لمواجهة هذا العجز الذي تشكوه كرة القدم الوطنية على مستوى إنتاج النخب أكان على مستوى المسيرين أو المدربين أو اللاعبين أو الحكام.
هذه المقاربة لا يمكن أن يغفل عنها فوزي لقجع لمواجهة إكراه غياب الكفاءات بالقدر الكافي، برغم أن الوصول إلى كرة قدم وطنية عالية الجودة ومنتجة للكفاءات وللنخب وللفرجة أيضا يحتاج إلى ثورة نعلنها على الأنماط المتجاوزة التي أفرزت كثيرا من مسيري اليوم، وأكثر هذه الأنماط إيذاء لكرة القدم، قانون المنخرط المتحكم في رقبة الأندية وأكثر ما يفرمل إنطلاقتها نحو الإحتراف.