هل هي حرب باردة؟

أمهل الإتحاد الإفريقي لكرة القدم نفسه إلى غاية إنتهاء المغرب من تنظيم النسخة 11 لكأس العالم للأندية، أي إلى ما بعد 20 دجنبر الحالي، ليقرأ عليه ما إنتهى إليه من عقوبات مالية ورياضية كان الشيخ عيسى حياتو قد قال بأنها لا بد وأن تطال جامعة كرة القدم، حتى لا يصبح ما ذهب إليه المغرب من إمعان في طلب تأجيل كأس إفريقيا للأمم سابقة تحتمي بها الدول وتقدمها ذريعة للتنصل من تنظيم «الكان» تحت أي مبرر.
ضمن ورقة الطريق التي حددها «الكاف» للتعاطي مع ما إعتبره خرقا للتعاقد بينه وبين الجامعة على تنظيم النسخة الثلاثين لكأس إفريقيا للأمم والتي جرى ترحيلها إلى غينيا الإستوائية، كان مقررا أن يكون إجتماع اللجنة المنظمة لـ «الكان» بمالابو عاصمة غينيا الإستوائية يوم الإثنين الأخير، مناسبة ليطبق أعضاء هذه اللجنة ما تحث عليه اللوائح من عقوبات عند تنصل أي بلد من تنظيم كأس إفريقيا للأمم بذريعة لا تحشر في عداد القوة القاهرة، إلا أن ما مثله إنسحاب المغرب من حالة تكاد تكون فريدة، فرض على الإتحاد الإفريقي لكرة القدم بمختلف مؤسساته إعمال الحكمة والروية في التعاطي مع النازلة الرياضية، وهو ما جعل اللجنة المنظمة لكأس إفريقيا للأمم تحمل مسؤولية إنزال العقوبات على الجامعة للمكتب التنفيذي لـ «الكاف» المجتمع يوم الثلاثاء الأخير بمالابو، وتضمن ذلك توصية بمعاملة يمكن وصفها بالإستثنائية.
ما توصلنا إليه ولم يكن بالتأكيد موضوعا لأي بيان رسمي من المكتب التنفيذي لـ «الكاف»، هو أن الأخير أرجأ إنزال العقوبات الرياضية والمالية بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إلى غاية نهاية مونديال الأندية الذي تنوب المغرب عن كل إفريقيا في تنظيمه للمرة الثانية على التوالي.
وطبعا يلزمنا هذا التأخر في استصدار العقوبات بطرح سؤال المسببات والحيثيات والأبعاد أيضا: 
فهل قرر الكاف معاملة المغرب بالمثل، وتمديد زمن الإحتراق إنتظارا لصدور أحكام وعقوبات تجهل طبيعتها ويجهل مداها؟
أم أن الكاف على النقيض تماما من ذلك، إقتنع بمرور الوقت على أن المغرب لم يتحجج بذرائع واهية عند تكراره لحد الإلحاح في طلب تأجيل كأس إفريقيا للأمم، وأن إنزال أي عقوبة يحتاج إلى كثير من الروية وضبط النفس وفتح كل قنوات الإستشارة القانونية؟
حقائق كثيرة ستنكشف إذا مع مرور الوقت، فإذا كان الإتحاد الإفريقي لكرة القدم وعلى رأسه عيسى حياتو لم ير مجالا لأي تأجيل محتمل لنهائيات كأس إفريقيا للأمم عن موعدها الأصلي كما ألح على ذلك المغرب، ويتذرع في ذلك بأجندة مسابقات ستنفجر لتحدث إرتباكا قويا، وأيضا بتعهدات إن هو لم يف بها مع الرعاة والمستشهرين تعرض لضربة مالية موجعة، فإن المغرب لن يحتمل توقيع أي عقوبة لا رياضية ولا مالية، لأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يسمح بتأويل طلب التأجيل المبرر على أنه إنسحاب أو رفض للتنظيم، وقد يكون كافيا أن تنظيم كأس إفريقيا للأمم التي سعى إليها بقوة واستعد لها، قد سحب منه وأن منتخبه الوطني أبعد من نسخة 2015 بعدما جرى ترحيلها لغينيا الإستوائية.
وبين الموقفين، يكون ضروريا أن تتعمق القراءات القانونية، فلا يضرب المغرب ولا يعبث بمصالحه ولا تغلظ عليه العقوبات وهو حامل لكل أدلة البراءة من أي جنحة يمكن أن يعاقب عليها النظام الأساسي لكأس إفريقيا للأمم.
نتمنى أن يكون تأخر الكاف المقصود في استصدار العقوبات، دليلا على الحكمة والروية وسلامة القصد، وليس حربا باردة معلنة على المغرب.