اللعب المالي النظيف: تعليق التدقيق في وضع سان جرمان بانتظار قرار "طاس"

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الأربعاء لوكالة فرانس برس أنه تم تعليق التدقيق في وضع نادي باريس سان جرمان الفرنسي في ما يخص مخالفة قاعدة اللعب المالي النظيف، وذلك بانتظار قرار محكمة التحكيم الرياضي "طاس".

وقال الاتحاد القاري أنه "يجب انتظار قرار من +كاس+ بخصوص الاستئناف المقدم من قبل باريس سان جرمان من أجل التمكن من معالجة الملف"، وذلك ردا منه على سؤال فرانس برس بشأن ما ذكرته صحيفة "ليكيب" الفرنسية الرياضية.

وذكرت "ليكيب" الأربعاء أن الغرفة القضائية في هيئة الرقابة المالية لأندية الاتحاد الأوروبي، المسؤولة عن تطبيق قانون اللعب المالي النظيف، تريد أن يخصم أحد عقود الرعاية الرئيسية لسان جرمان مع الهيئة العامة القطرية للسياحة من حسابات النادي التي تم التحقق منها عن موسمي 2013-2014 و2014-2015.

وسيتسبب هذا الأمر بعجز النادي من وجهة نظر محاسبية، في حين أن اللعب النظيف المالي يحظر ذلك (إلى حد ما).

ويواجه سان جرمان الذي سبق له أن عوقب عام 2014 بسبب نفس عقد الرعاية مع الهيئة العامة القطري للسياحة، احتمال عقوبات ثقيلة قد تصل الى استبعاده عن المشاركة القارية.

وردا على سؤال لوكالة فرانس برس حول هذه المعلومات، قال الاتحاد الأوروبي الأربعاء "نحن لا نعلق على حالات محددة لأسباب تتعلق بالسرية".

من جانبه، اكتفى سان جرمان بالاشارة الى انتظار قرار محكمة التحكيم الرياضي.

وقرر الاتحاد الأوروبي في شتنبر الماضي إجراء "تحقيق إضافي" بشأن احتمال خرق سان جرمان قاعدة اللعب المالي النظيف في صفقتي التعاقد مع البرازيلي نيمار وكيليان مبابي مقابل 400 مليون اورو.

وفي صيف 2017، تعاقد النادي الباريسي المملوك من شركة قطر للاستثمارات الرياضية، مع نيمار قادما من برشلونة الإسباني مقابل 222 مليون اورو، ما جعل منه أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم، وضم المهاجم الشاب مبابي من موناكو، في صفقة قدرت قيمتها بنحو 180 مليون اورو، شملت استعارته لموسم واحد، تلاها انتقاله النهائي.

وفي أعقاب هاتين الصفقتين الضخمتين، فتح الاتحاد الأوروبي تحقيقا بشأن خرق النادي لقواعد اللعب النظيف التي تهدف الى ضمان ألا تنفق الأندية أكثر مما تجني. وفي يونيو، أعلن الاتحاد أنه لن يفرض عقوبات في الوقت الراهن على النادي، وأن الأخير لم يخالف القواعد في الأعوام 2015، 2016 و2017، لكنه اعاد في شتنبر الماضي فتح الملعب من أجل اخضاعه لـ "فحص دقيق".

وهذا "الفحص الدقيق"، دفع سان جرمان للجوء الى محكمة التحكيم الرياضي، معربا عن خيبته لوضعه في "حالة عدم اليقين"، على حد تعبير نائب مدير النادي جان كلود بلان لوكالة فرانس برس، مضيفا "لا يمكننا تغيير القواعد باستمرار. (...) عدم اليقين ليس بالأمر الطبيعي بالنسبة لناد بهذا الحجم وهذا الطموح".