على مقاس البنزرتي و«سكسونيا»

قد تصدق مقولة «لاحياة لنبي داخل وطنه»، لو يتأكد طرح تعويم قانون المدرب وتفصيله علي مقاسات خاصة يلبسها الأجنبي وتصبح ضيقة حين يقبل عليها الإطار الوطني.
اليوم قد يصدر الناصيري والوداد قرارهما الحاسم بشأن جيرار المغلوب على أمره، ليخرج كما خرج قبله طوشاك ودوسابر وعموتا وآخرون من مركب بنجلون. ومعه يكبر النقاش بخصوص من سيحل مكانه في ظل إرتفاع أسهم البنزرتي المطلوب رقم واحد لهذه المهمة.
 لكن قبلها كان ينبغي الفصل في الضجيج والنقاش المثار بشأن أهلية إبن قرطاج في العودة من جديد للبطولة، وما إن كان يحق له زواج ثان بنفس الفريق الذي غادره تحت طائل الواجب الوطني قبل شهرين تقريبا.
 تحريت في الموضوع إستنادا لقانون وضع قبل عام، ولغاية الآن لم يطلع عليه أحد ولا هو منشور ببوابة الجامعة ولا أبناء ماندوزا إستلموه كمدونة تحدد سرعة السير أمامهم ونقاط المخالفة وأين يتمركز الرادار.
من إتصلت بهم تمنوا أن لا أتصل بهم،ليقينهم أنه خلف السؤال يكمن الفخ وفي الإجابة ورطة لا أحد يرغب في تحملها، بدءا من عراب الودادية المدرك للخطأ المرتكب بسبب صياغة قانون تحول من حامي للمصالح لحبل ملفوف حول أعناق المدربين المغاربة على وجه الخصوص، وانتهاء بمصادر من داخل جامعة القرار والتي ترفض تحت طائل الحرج أن تتبنى أي فتوى في الموضوع.
ومع ذلك أمكنني بلوغ الحقيقة والموقف شبه الرسمي الذي سيتم تفعيله بلا شك من مسؤول جامعي، له صلة بهذا النوع من القضايا والملفات وهو يخبرني أن البنزرتي يحق له أن يلبس الأحمر من جديد وأن يعود للوداد إن عبر الناصيري عن رغبته في خطبته مجددا.
 نفس المصدر ميز لي بين حالة فؤاد الصحابي الموسم المنصرم وحالة البنزرتي اليوم، وهو أن قانون «ساكسونيا» هذا يمنع على كل مدرب أن يرتبط بفريقين في الموسم الواحد في نفس الدرجة. والبنزرتي سيعود لنفس الفريق وليس لفريق آخر.
ومن درس القانون فإنه لا تنقصه الفطنة ليدرك ما قصدته بالتعويم القانوني والفراغات التي يتركها المشرع أحيانا، والتي تكون الغاية منها خدمة مصلحة طرف على حساب الثاني.
 لأنه إن كان هناك قانون فإن ديباجة هذا القانون يجب أن تكون واضحة ويطلع عليها حتي الإعلام، ليميز ويمحص محتواه ومعه سد باب الإجتهادات  القياسات المسنودة للمصالح و التي تغيب ميزان العدل.
ما كان يقصده هذا القانون هو ما تم تطبيقه على الصحابي وبمنتهى الصرامة ودون مرونة أو ليونة، على الرغم أنه من كان يستحق الإجتهاد و المرونة هو الصحابي الإطار الوطني وليس البنزرتي.
 هذا القانون لم يتحدث بلغة صريحة عن فريقين مختلفين، وإنما عن خوض تجربتين في العام نفسه في نفس الدرجة، وبتطبيق هذا البند فإنه لا حق للبنزرتي في التدريب مرة أخري بالبطولة حتى ولو كان سيعود للوداد.
 ففي حالة الصحابي مثلا، الإجتهاد و المرونة كانت تبدو أسهل من حالة البنزرتي، لأن تجربة الصحابي مع المغرب التطواني كانت في كأس العرش لمباراة واحدة في موسم مختلف عن موسم البطولة، لأن كأس العرش عندنا يتأخر عن البطولة بموسم كامل، وبالتالي كان يجدر السماح للصحابي تدريب وادي زم ولما أكره اليوم على الهجرة المجهولة صوب ليبيا وترك مكانه للمصري طارق مصطفى. وهنا تكمن فداحة هذا القانون الذي يخدم الأجانب وينفر الأطر الوطنية من الممارسة محليا ويرغمها على حزم حقائبها سعيا خلف رزقها في أرض الله الواسعة.
 هذا القانون حكم على عموتا بطل إفريقيا بالعطالة، وأحال الزاكي والعامري والطوسي وهم صفوة المدربين بالمغرب على الهجرة، وكافأ لمرابط بطل البطولة بنهاية سريعة للخدمة..وأجهض رغبة الصحابي وطموحه واليوم هو في خدمة طارق مصطفى والبنزرتي وفيلود وغيرهم وكأن هناك من يذبح الأطر الوطنية بسكين حافي..
مقاربة تفعيل القانون بالصرامة المبالغ فيها مع الصحابي والمرونة المثيرة للدهشة مع البنزرتي، تؤكد فعلا أنه لا يختلف عن قانون «سكسونيا» كما جاء في مسرحية الزعيم..