الإتحاد الإماراتي يطالب عويطة بهذا المبلغ

وجه الإتحاد الإماراتي ألعاب القوى، خطابا إلى سعيد عويطة، المدير الفني للاتحاد، بتاريخ 16 شتنبر، يطالبه بضرورة الإلتزام بالحضور إلى مقر الاتحاد لتسليم الفواتير الدالة على الصرف في المعسكرات الخارجية، مع تأكيد أن مجلس إدارة الإتحاد لم «يقل» عويطة من منصبه، ولكنه يعد منقطعاً عن العمل، وبالتالي يعتبر عقده منتهياً من تاريخ انقطاعه عن العمل «يوم 2 شتنبر» لمدة 14 يوماً متتالياً، أي اعتباراً من يوم 16 شتنبر 2018.
وأكد الخطاب الرسمي المذيل بتوقيع صالح محمد حسن، الأمين العام والموجه لعويطة، أنه «لم تتم مخاطبتكم رسمياً من قبل اتحاد القوى بإقالتكم، ولم يتخذ أي قرار بشأن ذلك، وإنما ما تمت مخاطبتكم به هو انقطاعكم عن العمل، حيث إن صاحب الحق الأصيل في الموافقة على إجازتكم السنوية هو الطرف الأول (اتحاد الإمارات لألعاب القوى) طبقاً للبند الثامن من العقد بينكم والذي نص على أن (يمنح الطرف الأول للطرف الثاني إجازة سنوية مدفوعة الأجر قدرها 30 يوماً على أن يحدد الطرف الأول موعد القيام بالإجازة حسب مقتضيات العمل".) 
وأشار الخطاب إلى أنه بناء على المكاتبات بين الطرفين وطبقاً لبنود العقد، فإنه "إذا انقطع الطرف الثاني عن عمله مدة 14 يوماً متتالياً من دون عذر يقبله الطرف الأول، جاز له أن يعتبر العقد منتهياً من تاريخ انقطاع الطرف الثاني عن العمل، وبناء عليه نعلمكم بأنه قد تم إنهاء العقد المبرم بينكم وبين اتحاد ألعاب القوى بعد انقطاعكم عن العمل لمدة 14 يوماً متتالياً من تاريخ 2 شتنبر".
كما طالب الخطاب الرسمي المدير الفني للاتحاد برد مبلغ 343 ألفاً درهم إماراتي (حوالي 857 ألف درهم مغربي)، أو تسويتها بالفواتير الدالة على الصرف، وتسليمها بشكل شخصي في مقر الاتحاد، وهي عباره عن المبالغ المحولة له الخاصة بالمعسكرات الخارجية في تركيا وبلجيكا والمغرب، وأكد الاتحاد في خطابه أنه لا يجوز إرسال الفواتير عن طريق البريد وإرسالها من قبله إلى مقر الاتحاد إلى الإدارة المالية لمعرفة تفاصيل صرف تلك الفواتير كي تتم تسويتها، وحتى لا تكون هناك مخالفات على الاتحاد أمام الجهات المعنية والمسؤولة عن الاتحاد
واختتم خطاب الاتحاد الموجه إلى عويطة بالتأكيد على الالتزام بالحضور إلى مقر الاتحاد لتسليم الفواتير الدالة على الصرف خلال 7 أيام من تاريخ الإرسال (تنتهي في 23 شتنبر)، محذراً إياه من أنه في حال عدم حضوره خلال المدة المحددة، سوف يتحمل المسؤوليات القانونية كافة.