الاتحاد الخليجي يؤكد إقامة "خليجي 24" في الدوحة

أعلن المكتب التنفيذي للاتحاد الخليجي لكرة القدم الثلاثاء أن النسخة الرابعة والعشرين من كأس الخليج "خليجي 24"، ستقام العام المقبل في قطر.

وبعد اجتماع ترأسه الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحادين القطري والخليجي، أعلن المكتب التنفيذي "أكد المجتمعون على إقامة كأس الخليج 24 في موعدها بقطر العام القادم 2019 حسب ما تم اعتماده في الاجتماع الأخير للمكتب التنفيذي".

وأوضح جاسم الرميحي، الأمين العام للاتحاد الخليجي الذي يتخذ من الدوحة مقرا له، أن لجنة المسابقات "سوف توافي الأمانة العامة بالموعد المقترح والمناسب لخليجي 24 بين نهاية دجنبر (كانون الأول) 2019 وبداية يناير (كانون الثاني) 2020، ونتمنى مشاركة جميع المنتخبات".

وكانت كأس "خليجي 23" مقررة في قطر، الا أنها نقلت الى الكويت احتفاء برفع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في مطلع دجنبر 2017، الإيقاف الذي كان موقوفا على نظيره الكويتي منذ أواخر 2015.

وأثنى الرميحي في تصريحات على "نجاح الكويت في تنظيم واستضافة خليجي 23 (...) وتم توجيه الشكر للاتحاد الكويتي لكرة القدم على التنظيم الرائع وهو أمر ليس بغريب على الأشقاء بالكويت".

وأدى نقل الكأس الى الكويت الى مشاركة كل المنتخبات الخليجية فيها، بعدما كانت السعودية والإمارات والبحرين ترفض المشاركة في "خليجي 23" في حال بقيت في الدوحة، على خلفية الأزمة الدبلوماسية الخليجية.

وقطعت السعودية والبحرين ودولة الإمارات، إضافة الى مصر، العلاقات الدبلوماسية مع قطر في يونيو 2017، على خلفية اتهام الدوحة بدعم "الإرهاب"، وهو ما تنفيه قطر. وفرضت الدول المقاط عة إجراءات عقابية، منها منع الخطوط الجوية القطرية من استخدام مجالها الجوي، وإغلاق السعودية لحدودها مع قطر، وهي المنفذ البري الوحيد للأخيرة.

وكانت قطر قد شددت على أحقيتها بتنظيم النسخة المقبلة من الكأس، بينما أبدى مسؤولون عراقيون رغبتهم في استضافة "خليجي 24"، لاسيما بعد رفع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في وقت سابق هذه السنة، الحظر المفروض منذ أعوام على استضافة العراق لمباريات رسمية.

وأحرز المنتخب العماني لقب "خليجي 23" بفوزه على نظيره الإماراتي في المباراة النهائية 5-4 بضربات الترجيح، بعد التعادل سلبا.

وفي الاجتماع نفسه، أقر الاتحاد الخليجي استمرار رئيسه الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني في منصبه حتى ماي 2022.

وأكد الرميحي أن هذا القرار سيعرض "في أقرب جمعية عمومية للاتحاد الخليجي التي تعقد بحضور رؤساء الاتحادات الثمانية".

ويضم الاتحاد الخليجي ثمانية دول هي السعودية وقطر والامارات والكويت والبحرين والعراق واليمن وسلطنة عمان. وفي ظل الأزمة الخليجية، يغيب ممثلو السعودية والإمارات والبحرين عن اجتماعاته التي تعقد في الدوحة.