الخليفي يقدم إيضاحاته لمكتب المدعي العام السويسري

يستمع مكتب المدعي العام السويسري الأربعاء المقبل الى الرئيس التنفيذي لمجموعة "بي ان" ناصر الخليفي، في إطار التحقيق بحقه والامين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جيروم فالك على خلفية شبهات فساد في منح حقوق البث التلفزيوني لكأس العالم.

وكان مكتب المدعي العام أعلن الأسبوع الماضي فتح تحقيق بحق الخليفي الذي يرأس أيضا نادي باريس سان جرمان الفرنسي، وفالك، في إطار شبهات فساد حول منح مجموعة "بي ان" حقوق النقل التلفزيوني لمونديالي 2026 و2030، وهي تهم نفاها المعنيون.

واليوم، كشف محامي الخليفي فرانسيس شباينر، ان موكله سيتم الاستماع اليه في مدينة برن السويسرية في 25 اكتوبر.

وقال شباينر لوكالة فرانس برس، ان الخليفي "رغب في ان يتم الاستماع اليه سريعا من قبل مكتب المدعي العام السويسري".

وكرر المحامي الموقف الذي سبق ان أكدته مصادر مقربة من الرئيس القطري للمجموعة ومتحدث باسم الأخيرة، وهو نفي "كل فساد"، مؤكدا ان الخليفي "سيحتفظ بإيضاحاته" لمكتب المدعي العام.

وأعلن مكتب المدعي العام الأسبوع الماضي انه فتح منذ مارس الماضي، تحقيقا بحق الخليفي وفالك، على خلفية شبهات فساد في عملية منح حقوق البث التلفزيوني لمونديال 2026 و2030.

وأوضح المكتب في حينه ان الشبهات تشمل "رشوة أفراد، والاحتيال (...) وتزوير مستند"، مضيفا "يشتبه بأن جيروم فالك قبل تقديمات غير مستحقة من رجل أعمال في مجال الحقوق الرياضية على صلة بمنح الحقوق الاعلامية لبعض الدول لكأس العالم لكرة القدم 2018، 2022، 2026، و2030، ومن ناصر الخليفي على صلة بمنح الحقوق الاعلامية لبعض الدول لكأس العالم 2026 و2030".

وفي أعقاب هذا الاعلان، كشف الفيفا أيضا انه سيفتح تحقيقا بحق الخليفي على خلفية هذه المسألة.

الا ان مصادر مقربة ومتحدث باسم "بي ان"، نفوا الاتهامات.

والأسبوع الماضي، أفاد متحدث باسم الشبكة التي تتخذ من الدوحة مقرا، ان "الشروط المالية كانت الاكثر فائدة لفيفا"، في العقد الذي يغطي بث المونديال في منطقتي الشرق الاوسط وشمال افريقيا.

كما اعتبرت مصادر مقربة من الخليفي ان الاتهامات الموجهة اليه "عبثية"، مشيرة الى ان "الحقوق التلفزيونية موضع التحقيق لا ترتبط سوى بمنطقة الشرق الأوسط والمغرب (العربي)، حيث لا تواجه مجموعة +بي ان+ أي منافسة. لماذا سيعمد ناصر الخليفي الى إفساد" معنيين بالمسألة "في غياب أي منافسين؟".

وأكدت ان "المبالغ التي دفعت الى الفيفا من أجل الحقوق التلفزيونية كانت مرتفعة جدا، وأكثر مما كان الاتحاد يأمل به"، وان فالك "لم يكن صاحب القرار، وكل ذلك كان يخضع لمصادقة من الفيفا".

وكان مكتب المدعي قد استمع الخميس الماضي الى فالك قبل تركه حرا، علما ان محاميه أكد ان موكله نفى كل الاتهامات.

وأتى هذا الاستماع عشية قيام الشرطة الايطالية بتفتيش ومصادرة فيلا في سردينيا، قالت انها كانت "وسيلة فساد" في العلاقة بين الرجلين، وان الخليفي وضعها في تصرف فالك الموقوف عشرة أعوام عن مزاولة أي نشاط متعلق بكرة القدم على خلفية قضايا أخرى.

ويعد التحقيق بشأن الخليفي وفالك الأخير ضمن سلسلة من فضائح الفساد التي هزت الاتحاد الدولي منذ العام 2015، وأدت الى الاطاحة برئيسه السابق السويسري جوزيف بلاتر، اضافة الى ايقاف عدد من مسؤوليه والمسؤولين الكرويين في العالم، أو التحقيق معهم.

وكانت الأمينة العامة الحالية للاتحاد الدولي السنغالية فاطمة سامورا، أعربت الأربعاء في مقابلة مع وكالة فرانس برس، عن أملها في ألا تؤثر التحقيقات الراهنة على استضافة قطر لمونديال 2022.

أضافت سامورا "كما تعلمون، كؤوس العالم هي جواهر مسابقات فيفا. الآن، وبعدما أصبح هيكلنا أكثر مصداقية، لا يمكننا أن نعرض هذه المسابقات للخطر. نفس الشيء ينطبق على قطر".

ويعد الخليفي (43 عاما) أحد أبرز الوجوه الرياضية القطرية.

وهو يتبوأ منصب رئيس مجلس الادارة الرئيس التنفيذي لمجموعة "بي ان"، والتي تشكل شبكة قنوات "بي ان سبور" أبرز أعمدتها. كما يرأس سان جرمان المملوك من هيئة قطر للاستثمارات الرياضية منذ العام 2011. يعرف عنه أيضا قربه من الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ويتولى أيضا رئاسة اتحاد كرة المضرب في بلاده.