تشيفيرين يستنجد بالزعماء الأوروبيين للحد من الانفاق الخيالي

أكد رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم السلوفيني الكسندر تشيفيرين أنه منفتح على كافة الاصلاحات الممكنة من أجل الحد من الانفاق الخيالي في سوق انتقالات اللاعبين، مستنجدا بالزعماء السياسيين في اوروبا من أجل الوصول الى هذا الهدف.

وقال تشيفيرين في افتتاح الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد القاري في جنيف "سمعت بعض المسؤولين السياسيين البارزين مثل المستشارة (الألمانية) أنغيلا ميركل قبل بضعة أيام، يدينون التطورات الأخيرة في مجال كرة القدم، مطالبين بمزيد من الانصاف الرياضي. أنا أتفق معهم تماما".

وواصل "نحن ننتظر فقط الضوء الأخضر من أولئك الذين يدينون علنا هذه الأنواع من الحالات لكنهم لم يتصرفوا حتى الآن بالشكل الكافي لتغيير الأشياء".

وكانت ميركل، وفي خضم حملتها الانتخابية، حثت الاتحادين الدولي والأوروبي لكرة القدم على فرض المزيد من الضوابط في سوق الانتقالات من أجل الحد من الإنفاق الخيالي على لاعبي كرة القدم، لاسيما بعد الصفقات القياسية التي شهدها الصيف الحالي وأبرزها انتقال البرازيلي نيمار من برشلونة الإسباني الى باريس سان جرمان الفرنسي مقابل 222 مليون يورو.

وقالت ميركل لصحيفة "ميتلبايريش تسايتونغ" الألمانية "أنا أرى التطورات المالية الحرجة في كرة القدم الاحترافية كما يراها الكثيرون. لا أحد يفهم هذه المبالغ".

وشددت أنه "على الاتحادين الاوروبي +يويفا+ والدولي +فيفا+ تعديل القواعد الخاصة بانتقالات اللاعبين لضمان توازن أكبر. وإلا سيكون هناك تهديد بأن ترتفع قيمة صفقات الانتقال أكثر من ذلك".

وفي ظل التدفق المالي الهائل الناجم عن عائدات النقل التلفزيوني لاسيما في انكلترا، أنفقت الأندية الأوروبية أموالا طائلة في سوق الانتقالات هذا الصيف، على رأسها باريس سان جرمان الذي فك ارتباط نيمار ببرشلونة مقابل مبلغ قياسي بلغ 222 مليون يورو، كما تعاقد مع مهاجم موناكو كيليان مبابي على سبيل الاعارة مع خيار شرائه في نهاية الموسم مقابل 180 مليون يورو.

ورأى تشيريفين أنه "في حال سمحت لنا التشريعات الأوروبية والوطنية، يمكننا أن نطلق مجموعة كاملة من التدابير الملموسة لجعل اللعبة أكثر إنصافا وأفضل تنظيما".

وعدد رئيس الاتحاد القاري الخطوط العريضة مثل "الحد من فاتورة الأجور، تطوير قاعدة اللعب المالي النظيف، إصلاح نظام الانتقالات، إنشاء غرفة للسيطرة على التدفقات المالية، الحد من عمولة وكلاء اللاعبين، إدخال ضريبة تضامنية على التحويلات من أجل دعم كرة القدم الشبابية والنسائية، الحد من القروض، منع التشارك في ملكية اللاعبين، تعزيز القواعد التي تفرض الاعتماد على اللاعبين المحليين".

وشدد "نحن منفتحون على جميع الإصلاحات لخدمة خير اللعبة. حان الوقت".

أما بخصوص قاعدة اللعب المالي النظيف، فأكد بأن الاتحاد القاري "لن يتوانى عن اتخاذ قرارات حازمة وجريئة من أجل ضمان استمرارية القدرة التنافسية للفرق الصغيرة في البطولات الكبرى".

وفتح الاتحاد الاوروبي تحقيقا بحق سان جرمان للاشتباه بمخالفته قاعدة اللعب المالي النظيف الذي اقر للمرة الأولى عام 2010 بخطوة من رئيسه انذاك الفرنسي ميشال بلاتيني، وذلك في محاولة لمواجهة الديون المتزايدة لأندية كرة القدم الأوروبية.

وبين العامين 2013 و2015، كان يتوجب على الأندية ان تحقق خسائر لا تتجاوز 45 مليون يورو. وانخفض هذا المبلغ الى 30 مليونا في الأعوام الثلاثة اللاحقة، أي حتى 2018.

ويستثنى من هذا السقف كل ما تنفقه الأندية في مجال الاستثمار في الملاعب، مراكز التدريب، تنمية المواهب الشابة وكرة القدم النسائية، نظرا الى رغبة الـ"ويفا" في تعزيز هذه المجالات.

وفي حالة سان جرمان، يتوجب على النادي الفرنسي ايجاد التوازن المناسب بين الايرادات والنفقات وعليه بيع بعض لاعبيه والأمل بارتفاع عائداته من النقل التلفزيوني والرعاة ومبيعات السلع الخاصة بالفريق وتذاكر المباريات، من أجل تغطية صفقة ضم مبابي نهائيا الصيف المقبل.