التنسيقية الوطنية لجمعيات الصحافة الرياضية بالمغرب تتصدى للمس بالجسم الصحفي الرياضي

انسجاما مع مخرجات البلاغ الصادر بتاريخ 5 نونبر 2024، ونظرا للوضعية المحتقنة التي أصبح يعرفها المشهد الإعلامي الرياضي الوطني بسبب الاستفزازات المتواصلة للجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، في مواجهة الصحفيين المهنيين الرياضيين عن طريق محاولة فرض الوصاية على ممارستهم المهنية داخل الملاعب الوطنية من جهة، والنيل من شرفهم بعبارات دنيئة وحاطة من الكرامة الإنسانية في مجموعة من الخرجات الإعلامية من جهة أخرى.

إلتئمت يوم الثلاثاء 19 نونبر 2024 بمقر الاتحاد الافريقي للصحافة الرياضية بالدار البيضاء الجمعيات التالية:
- الجمعية المغربية للصحافة الرياضية.
- الرابطة المغربية للصحافيين الرياضيين.
- اتحاد الصحافيين الرياضيين المغاربة.
- المغربية للإعلاميين الرياضيين.
- المغربية للصحافيين الرياضيين بلا حدود.
- الجمعية المغربية لمصوري الصحافة الرياضية المهنية.
وقررت التكتل في اطار تنسيقية وطنية لجمعيات الصحافة الرياضة بالمغرب، للتصدي لأي شكل من أشكال المسّ بالجسم الصحفي الرياضي المهني بمختلف أصنافه والدفاع عن حقوقه المشروعة.

لقد انتظرنا من خلال الرسالة المشتركة المؤرخة في 28 أكتوبر 2024 الموجهة إلى السيد رئيس العصبة الوطنية الاحترافية لفت الانتباه إلى خطورة الممارسات التي أصبحت تسلكها الجمعية المذكورة أعلاه بمباركة منه، ونبّهنا إلى خطورة هذا التزاوج غير الشرعي بين المؤسستين دون إشراك باقي الجمعيات المهنية للصحفيين الرياضيين التي تشتغل داخل الميدان منذ القرن الماضي على عكس الجمعية المذكورة التي لم تتجاوز أربع سنوات من عمرها القانوني، لكن لا حياة لمن تنادي، وظلت "دار لقمان" على حالها ولم يلتفت إلى تحذيراتنا أي أحد.

وانتظرنا ممّن يهمهم الأمر التفاعل الإيجابي مع بلاغنا التنديدي المؤرخ في 1 نونبر 2024 غداة انعقاد اللقاء التواصلي الذي دعت إليه العصبة الاحترافية لكرة القدم بحضور المسؤولين الإعلاميين للأندية وممثل ذات الجمعية، إيمانا منّا باحترام المؤسسات وحماية المصالح العليا للرياضية الوطنية، خاصة وأننا مقبلون على تظاهرات رياضية قارية وعالمية كبرى، لكن ربما فهم من احترامنا للمؤسسات ومخاطبتها بأسلوب لبق، أننا ضعفاء، أو أننا مشتتون ولن تقوم لنا قائمة، لكن هيهات هيهات.

إننا اليوم نوجه كلامنا بشكل واضح وصريح إلى السلطات الحكومية ممثلة في وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزارة الشباب والثقافة والتواصل، عن صمتهم حول الممارسات غير الأخلاقية للجمعية الوطنية للاعلام والناشرين اتجاه الصحفيين الرياضيين بالمغرب، والجهة التي خولت لها، رغم أنها جمعية حديثة النشأة، صلاحية تدبير مرفق عمومي كالملاعب، لما لها من حساسية فيما يتعلق بولوج الصحفيين إليها، ونطلب منها تقديم توضيحات في هذا الشأن.

كما أن كلامنا موجه للسيد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم باعتباره المسؤول الأول عن تصرفات رئيس العصبة الوطنية الاحترافية لكرة القدم، المفوض له تسيير البطولة الاحترافية بقسميها الأول والثاني كي يقدم توضيحا للصحفيين الرياضيين المهنيين ولجمعياتهم المهنية من هذه السلوكات المشينة التي تضرب روح التعاون بين الجامعة والصحفيين المهنيين.
كما أن كلامنا موجه لوزارة الداخلية باعتبارها المسؤولة عن أمن الملاعب ومحيطها أن تقدم توضيحات حول السلامة الجسدية للصحفيين المهنيين غير الحاملين لبطاقة "ملاعب "، اذ كيف يعقل أن جمعية خاضعة لظهير 1958 المتعلق بالحق في تأسيس الجمعيات، ستشرف أمام أبواب الملاعب على دخول أو منع الصحفين المهنيين الحاملين لبطاقة الصحافة المهنية المحمية قانونا على حساب دخول من يحمل بطاقة "الملاعب" التي تصدرها تلك الجمعية.
ومن نافلة القول تذكير من يهمه الأمر، أن المنع من الولوج إلى الملاعب لا يمكن أن يتم إلا من طرف المؤسسات الأمنية تطبيقا لحالات نظمها القانون الجنائي وبموجب أحكام قضائية، ولا صفة لأي جهة كيفما كانت أن تمنع أي صحفي رياضي مهني معتمد وحامل لبطاقة الصحافة المهنية سارية الصلاحية، من الولوج إلى الملاعب المغربية تحت طائلة المتابعات القضائية.
هذا وبعد مناقشات مستفيضة حول النقط المبرمجة خلال هذا اللقاء تم التأكيد من طرف كافة الجمعيات المهنية على ما يلي:
أولا: التنديد بالحملة المسعورة والممنهجة التي تشنها جمعية حديثة العهد بالمجال ضد الجمعيات المهنية للصحفيين الرياضيين بالمغرب.
ثانيا: إدانة العبارات التحقيرية والمهينة الموجهة إلى الإعلاميين الرياضيين من طرف مسؤولي الجمعية المذكورة والتي تحرض على التمييز داخل الحق الإعلامي الرياضي الذي يبقى مجرما طبقا للقانون الجنائي المغربي.
ثالثا: التأكيد على التعددية كحق دستوري يتقاسمه المغاربة أجمعين.
رابعا: استنكار الاستقواء بالهوية البصرية للجامعة الملكية لكرة القدم، باعتبارها موروثا وطنيا مشتركا يتقاسمه جميع المغاربة في نشاط جمعوي لشرعنة اللقاءات التي تعقدها الجمعية المذكورة.
خامسا: تحمّل الهيئات الكروية الوطنية مسؤولية ما ستؤول إليه الأمور، خاصة في ظل التطبيع مع هذه الممارسات غير الأخلاقية.
سادسا: اعتبار بطاقة الصحافة المهنية، واعتمادات الصحافيين المنتسبين من قبل مؤسساتهم، الوسيلتان الوحيدتان للولوج إلى الملاعب الوطنية، طبقا لمقتضيات قانون النشر والصحافة.
وأنه لا يجوز منع أي صحفي مهني من الولوج إلى الملعب إلا بقرار قضائي تحت طائلة سابعا: دعوة الجهات الحكومية المختصة إلى تحمل مسؤولياتها بخصوص السماح لجمعية لتدبير ملف مرتبط بمرافق عمومية دون سند قانوني.
ثامنا: دعوة رؤساء الشركات والجمعيات الرياضية إلى توضيح موقفهم من هذه السلوكات وهذه الفتنة التي تسعى الجمعية المذكورة إلى زرعها بين الصحفيين الرياضيين المهنيين وبين مختلف المهنيين.
كما تقرر ما يلي:
- حمل شارة سوداء تنديدا بسلوكيات السيد رئيس العصبة الوطنية الاحترافية لكرة القدم داخل الملاعب الوطنية بداية من نهاية الأسبوع الحالي.
- إحداث خلية لليقظة لتوثيق أي مضايقات قد يتعرض إليها أي صحفي مهني أثناء الولوج إلى الملاعب الوطنية بداية من نهاية هذا الأسبوع مع انتداب مفوضين قضائيين بمختلف الملاعب الوطنية لتوثيق عمليات المنع المحتملة.
- الدعوة إلى تنظيم وقفات إحتجاجية للتنديد باستفراد جمعية غير مؤهلة بالتنظيم الصحفي لمباريات البطولة الإحترافية الوطنية.
هذا وقررت التنسيقية اعتبار اجتماعها مفتوحا لتتبع ما ستؤول إليه الأوضاع، في أفق اتخاذ مزيد من الإجراءات التصعيدية.
وحرر بالدار البيضاء بتاريخ 19 نونبر 2024.
عن التنسيقية الوطنية لجمعيات الصحافة الرياضية بالمغرب