من يأمر بالتغيير؟

جاءت حصيلتنا في الألعاب الأولمبية الأخيرة بريو دي جانيرو صورة من واقعنا الرياضي المتهالك والمخنوق، ونحن نطوي سنة 2016 على إيقاع الوجع والخيبات وضعف المحصول، لا يمكن قطعا أن نبحث عن شماعات ولا عن أعذار، ولا أن نتخفى وراء سوء الحظ والطالع ولا أن نلعن الصدفة التي كنا نغاث بها بين الحين والحين، على أنها ولت مدبرة وما عادت راغبة فينا.
برونزية وحيدة حققتها الرياضة الوطنية بقبضة الملاكم محمد ربيعي بعد أن خارت قوى أم الألعاب وما عاد بمقدورها أن تأتي بالأقمار في الليالي المظلمة، وبعد أن تبخرت أحلام بعض الرياضات التي أدركت مع حضورها بالألعاب الأولمبية أنها أبعد ما تكون عن المستويات العالية وأبعد ما تكون عن منصات التتويج، ولئن تشابه حصاد ريو مع حصاد لندن قبل أربع سنوات، فلذلك تفسير واحد هو أن رياضتنا الوطنية لا تقدر أبدا بالطريقة التي تدار بها وبالتعريف المعطى لها في القواميس الحكومية وبإبتعادها عن ضوابط وأحكام الرياضة الحديثة لا يمكن أن تمنحنا أكثر مما تمنحه، وقطعا إن ظل المشهد الرياضي مؤطرا بنفس السياسات والإستراتيجيات ومحكوما بنفس التعريفات ونفس نمط التسيير، فإن المغرب لن يصعد منصات التتويج في القادم من دورات أولمبية.
إنتظرت أن تكون هناك دعوة من الجهة الراعية للرياضة الوطنية لقراءة المحصول الأولمبي بما يلزم من موضوعية وتجرد من العواطف الكاذبة، تحت أي مسمى وتحت أي غطاء، المهم أن نقبل على مشاركتنا في الألعاب الأولمبية فنقتلها بحثا وتحليلا لنصل إلى الخلاصات، إلا أن ذلك لم يحدث لأن فاقد القدرة على التحليل لا يمكن أن يعطيها، ولا أظنه سيحدث ما لم تبادر الحكومة بوصفها وصية على القطاع الذي لا بد وأن يمثل للمغرب أولوية، إلى إحداث آلية لتقويم المشهد الرياضي الوطني من قاعدته إلى قمته، ولتبني مقاربة جديدة في التعاطي مع الرياضة الوطنية، رياضة القاعدة ورياضة المستوى العالي، المقاربة التي لا نحتاج لأدمغة لإبداع شكل لها، لأنها موجودة فعلا عند دول كانت تقل عنا موهبة ونبوغا، وباتت تنعث على أنها قوى رياضية نامية وابتعدت عنا بأميال، بسبب أنها جعلت من الإختبار الأولمبي قاعدة لبناء الآمال ولمحاكمة العمل ورسم ملامح المستقبل.
ومع حاجتنا الماسة إلى مؤسسة تدير الشأن الرياضي المتشعب والمعقد بكل تحدياته في ظل تطور علمي مدهش يلامس شعبا كثيرة من الممارسة الرياضية، فإن هناك حاجة لأن نعود إلى ما أفضت إليه المناظرة الوطنية حول الرياضة المنعقدة بالصخيرات سنة 2008 من توصيات وخرائط طريق، لنعيد الحياة لكثير من تلك التوصيات التي إستهدفت منظومة الرياضة واستهدفت كل تفرعاتها وما بات يفرضه العصر الجديد الذي قويت فيه المنافسة، من علمية كبيرة في التدبير والتأطير والهيكلة.
هناك حاجة لأن نقيم وحدة موضوعية بين كل فصائل الرياضة الوطنية، فنعيد ربطها كاملة بما نص عليه المشرع في قانون التربية البدنية والرياضة من ضرورة وضع إستراتيجيات وطنية لتفعيل سياسة الدولة في المجال الرياضي، فما عليه المشهد الرياضي الوطني من شتات، حيت الوزارة الوصية في واد والجامعات الرياضية في واد ثان والأندية والجمعيات الرياضية في واد ثالث، لا يمكن أبدا أن يكون محفزا على النجاح، إن لم يكن عاملا رئيسا في إقبار الكفاءات وهدر المواهب.
أعرف أن كثيرا منكم سينفر من قراءة هذه الزاوية بمجرد أن يبدأ في إلتهام سطورها الأولى، ليس لأنها تحيل على البكاء والتشكي، وليس لأنها تصدر اليأس وتشيع الإنهزامية، ولكن لأنها تكاد تكون مكرورة ومعادة، قد تشبه بدرجة كبيرة ما كنت كتبته عند توديع سنوات مضت وعند محاكمة حصادنا الأولمبي الآخذ في التراجع منذ دورة بيكين 2008، ولكنني أصر على أن أعيد ما قلته قبل سنوات بتواشيح مختلفة، لأنني لا أومن بأنها صيحة ذاهبة إلى قعر الواد، فأنا على يقين من أن هناك من يستمع، ومن لا يرضيه أبدا أن تواصل رياضتنا الهبوط إلى القعر، ومن يقدر على النهي عن هذا المنكر الذي يفعل في الرياضة الوطنية والأمر بالتغيير.