فوضى واشتباكات بالأيدي في الجمع العام لجامعة كرة السلة

لأول مرة في تاريخ كرة السلة المغربية، يعرف فيها الجمع العام فوضى عارمة واشتباكات بالأيدي بين فرقاء اللعبة، بعد مطالبة بعض الفرق تطبيق القانون خلال كل جمع على حدة وكذا المطالبة بقراءة التقرير المالي من طرف أمين المال وليس من نائبه، كما لوحظ غياب الكاتب العام، الشيء الذي أثر بشكل كبير على السير العام للجمع الذي بعد ساعتين من النقاش الساخن أدى إلى إنسحاب 40 فريقا من أشغال الجمع، بينما ظلت الباقي منهم، في الجمع، حيث صادقوا على التقريرين الأدبي والمالي.

ووجه المنسحبون بلاغا إستنكاريا وزعوه على وسائل الإعلام، ذكروا فيه بأنه تم استنفاذ كل المسائل القانونية مع مصطفى أوراش رئيس المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، كما ذكروا بأنه رغم الإشعار الذي وجههوه لوزير الشباب والرياضة ضمنوا فيه مجموعة من الخروقات، إلا أنه لم يتم تحريك أي ساكن مما يبين أن الأمر فيه تواطؤ مكشوف، وبعد ما تم الكشف عنه من قبل أعضاء المكتب المديري الجامعي من إختلالات وتجاوزات خطيرة، تقرر تسجيل استنكار الفرق المنسحبة، لما جاء به الجمع العام العادي المنعقد يوم الأحد 31 يناير 2016 وذلك للأسباب القانونية التالية: 

1ـ عدم استيفاء الشروط القانونية للدعوة المتعلقة بالجمع العام العادي السالف الذكر والذي جاء بعيوب بجدول الأعمال لا يمكن التداول فيها.

2ـ على غرار الجمع العام غير العادي ليوم 6 دجنبر2015 لم يتم تبليغنا في الآجال القانونية المنصوص عليها في النظام الأساسي بلائحة وأسماء وعدد الأصوات القانونية لكل جمعية ولكل عصبة جهوية.

3ـ عدم النظر في شكاية نائب أمين المال الموضوعة بمحكمة الجنايات شعبة الجرائم المالية بتاريخ 2015/09/3 رقم 15/3123/ 41.

4ـ عدم موافاتنا بتقارير مالية لم يتم إعدادها من قبل أمين المال مرفوقة بشهادة وتقرير الخبير المحاسباتي وغياب توقيع رئيس المكتب المديري الجامعي بصفته الآمر بالصرف.

5ـ تسجيل أخطاء فادحة في التقارير المالية والتي تعتبر كافية لاتخاذ قرار إلغاء الجمع العام ومناسبة لتصحيح الوضعية على جميع المستويات، لكل هذا يجب التذكير أننا مع عقد الجمع العام الذي ما فتئنا المطالبة به لكن شريطة الدعوة إليه وفق القانون. 

6ـ عدم موافاة الفرق في الآجل القانوني بأسماء الأعضاء المقترحين لانتخابهم لعضوية الأجهزة التأديبية.

7ـ إدراج تحديد مبلغ الإنخراط هو فعلا من اختصاص الجمع العادي، لكن سجلنا خروقات في هذه النقطة التي لا يمكن التداول فيها إلاّ بعد عقد جمع عام غير عادي لنسخ المادة 141 للأنظمة العامة التي تم فيها تحديد مبلغ الانخراط في تعارض مع المادة 48 من النظام الأساسي وعقد جمع عام غير عادي هو مناسبة العشرات من العيوب القانونية التي ستطرح إشكالات في تطبيقها. 

8ـ لا يمكن عقد الجمع العام العادي من جهة بعرض حصيلتين لموسمين مختلفين ومتتاليين  لكون الجمع العام العادي طبقا للنظام الأساسي ينص على عرض حصيلة كل موسم رياضي على حدى، ومن جهة أخرى لا يمكن التداول في حصيلة موسمين تم تدبيرها بمقتضى نظام أساسي انتقالي وإبراء ذمة المكتب المديري الجامعي بمقتضى نظام أساسي جديد، كما يزعم رئيس الجامعة.

9ـ رفض رئيس المكتب المديري الجامعي البث في الملفات الإدارية والقانونية للجمعيات والعصب الجهوية من لدن لجنة محايدة يتوفر أعضاءها على الكفاءة والحياد وفق مسطرة واضحة تبعا للميثاق الموقع بالوزارة الوصية للقطاع.

10ـ لم تتم معالجة الملفات العالقة بما فيها: مولودية وجدة، مشكل عصبة الشاوية، النهضة البركانية، اتحاد تواركة، إتحاد سيدي سليمان، بركان، نادي الكهرباء، شباب المحمدية وعشرة فرق أخرى تم إقصاؤها دون سند قانوني، وقرروا توجيه إستنكارهم لرئيس مجلس الحكومة المغربية حول خروقات وزارة الشباب والرياضة ورئيس المجلس الأعلى للحسابات للبث والتدقيق في مالية  الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة وممتلكاتها.