الحكم على جبريل سيسي في باستيا بتهمة غسل الأموال نتيجة الاحتيال الضريبي

أصدرت محكمة فرنسية الأربعاء حكما غيابيا بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ، إضافة إلى غرامة قدرها 100 ألف أورو، على المهاجم الدولي الفرنسي السابق جبريل سيسي بتهمة غسل الأموال نتيجة الاحتيال الضريبي في باستيا.

وستصدر محكمة الجنائية في باستيا حكما في 13 تشرين الثاني/نونبر.

وي شتبه في أن لاعب ليفربول الإنكليزي ومرسيليا والغرافة القطري السابق البالغ من العمر 43 عاما، قام على وجه الخصوص بغسل الأموال نتيجة الاحتيال الضريبي، إساءة استخدام أصول الشركات وإغفال القيود المحاسبي.

وطلب المدعي العام في باستيا جون-فيليب نافار بتبرئة سيسي من جرائم الاحتيال الضريبي التي استهدفها الادعاء في البداية.

ويتم التحقيق في شركة في فورياني، وهو مكان إقامة سيسي السابق في كورسيكا حين كان يلعب مع نادي سبورتنغ باستيا.

وبينما تم تصفية الشركة بقرار قضائي عام 2020، ظل الحساب الجاري المرتبط بها مدينا بقيمة 550 ألف أورو، وهو ما يشكل وفقا للاتهام إساءة في استخدام أصولها.

ويعتبر التحقيق أن اللاعب السابق المتو ج هدافا للبطولة الفرنسية في موسم 2001-2002 لم يبل غ إدارة الضرائب بهذا المبلغ، وهو أمر يميز عملية غسل الأمول نتيجة الاحتيال الضريبي.

وقال المدعي العام "قام بتحويل الأموال إلى حساباته المصرفية".

ووفقا للموقع الإلكتروني لوزارة العدل، فإن غسل الأموال نتيجة الاحتيال الضريبي يتمثل في إعادة إدخال أموال مخفية عن السلطات الضريبية إلى الدائرة الاقتصادية.

ويشير التحقيق أيضا إلى مبلغ مستحق قيمته 230 ألف أورو لغياب الإعلان عن الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الشركات.

وبالنسبة لمحامي الدفاع مالكولم مولدايا، فالمشروع الصغير است خدم لإدارة المداخيل المتعلقة بصورة جبريل سيسي في وقت إعادة تدريبه كمنسق موسيقى ومحلل كرة قدم تلفزيوني.

وقال مولدايا "كان يتعامل مع هذا الأمر منذ أعوام. إنه مدين بمبالغ ضخمة لإدارة الضرائب. لا يمكن أن يكون هناك غسل أموال لأنه لا يوجد احتيال ضريبي. واجه صعوبات مع شركة المحاسبة التي لم تدر الملف بشكل جيد ولم تبلغه".