فضائح الفيفا: بدء استئناف حكم تبرئة الخليفي وفالك من تهم فساد

يبدأ القضاء السويسري الإثنين استئناف حكم تبرئة الامين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم الفرنسي جيروم فالك والقطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جرمان الفرنسي ومجموعة "بي إن" الإعلامية، من قضية فساد حول حقوق نقل تلفزيوني لمونديالي 2026 و2030.

في أول قضية تصل إلى خواتيمها في سويسرا ضمن فضيحة فساد الاتحاد الدولي ("فيفا")، برأ القضاء السويسري فالك والخليفي في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2020، لكن الادعاء العام استأنف قرار المحكمة وبالتالي، سيفتتح الفصل الثاني من المحاكمة غدا وحتى الخميس المقبل، في وقت يسعى فيه باريس سان جرمان إلى التأهل الى ربع نهائي مسابقة عصبة أبطال أوروبا عندما يحل ضيفا على ريال مدريد الإسباني الأربعاء في إياب الدور ثمن النهائي (1-صفر ذهابا في باريس).

ويتهم الادعاء العام فالك بالحصول من الخليفي على الاستخدام الحصري لفيلا فاخرة في جزيرة سردينيا الإيطالية، في مقابل دعمه في حصول شبكة "بي إن" على حقوق البث التلفزيوني لمونديالي 2026 و2030 في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فيما يتهم الخليفي بـ"تحريض فالك على ارتكاب سوء إدارة إجرامي مشدد" وإدارة غير نزيهة.

وتم الاستماع الى فالك (61 عاما) والخليفي (48 عاما) لمدة عشرة أيام في أيلول/شتنبر 2020، بالإضافة إلى رجل الإعمال اليوناني دينوس ديريس، قبل ان تطالب النيابة العامة بسجن الخليفي لمدة 28 شهرا وفالك ثلاث سنوات وديريس 30 شهرا، مع وقف تنفيذ جزئي بالنسبة لكل منهم.

ولخ ص المدعي العام الفدرالي جويل باهو تهم فالك بسعيه للحصول على المال لضمان أسلوب حياة "مبذر"، فيما ذك ر بأن الخليفي استحوذ على "فيلا بيانكا" مقابل خمسة ملايين يورو، عن طريق شركة تم تحويلها على الفور تقريبا إلى شقيق أحد المقربين منه، قبل وضعها تحت تصرف فالك الذي أقر بطلبه المساعدة من الخليفي للحصول على الفيلا قبل توقيع العقد في نيسان/أبريل 2014.

ونفى فالك والخليفي أمام المحكمة أي "اتفاق فساد" بينهما وأكدا أن الامر يتعلق بتسوية "خاصة" لا علاقة لها بالعقد المبرم بين بي إن سبورتس وفيفا في نيسان/أبريل 2014.

لكن الادعاء العام اعتبر أنه بغض النظر عن ذلك، كان يتعين على فالك إبلاغ فيفا بخصوص الفيلا، وبالتالي تم دفعه من قبل رئيس بي إن سبورتس للإضرار بالاتحاد الدولي وهما جنحتان تتعلقان بـ"إدارة غير عادلة" و"التحريض" على هذه المخالفة.

ولم يتمكن القضاء من توجيه الإدانة بـ"فساد خاص"، إذ كان الاتحاد الدولي قد سحب شكواه في كانون الثاني/يناير بعد اتفاق مع الخليفي لم يتم الاعلان عن مضمونه، ما ادى تلقائيا الى اسقاط هذه التهمة بموجب القانون السويسري.

وقرر القضاة أنه لا يوجد ما يشير إلى أن فيفا حصل على أكثر من 480 مليون دولار من "بي إن سبورتس" للحصول على حقوق بث النسختين من كأس العالم.

ورأت المحكمة أنه "من الصعب التصديق" أن الترتيب حول فيلا بيانكا جاء "في إطار خاص بحت"، معتبرة أن هناك ارتباطا بالحقوق التي حصلت عليها "بي إن".

وبقيت تهمة "الإدارة غير العادلة" التي تتطلب الاثبات ان الاتفاق بين الرجلين أضر بفيفا. لكن المحكمة أوضحت "لا شيء يشير إلى أن فيفا كان سيحصل على عقد أكثر نفعا" من الذي وقعه مع "بي إن".

واصدر الخليفي بيانا بعد صدور الحكم قال فيه "بعد أربع سنوات من مزاعم لا أساس لها، اتهامات وهمية واعتداء مستمر على سمعتي، برأتني العدالة بشكل تام. حكم اليوم هو انتصار حقيقي. يؤكد أنني التزمت دوما بالاحترام الصارم للقانون والإجراءات".

وأضاف "لطالما وثقت بعدالة تعاونت معها بنشاط لأشهر طويلة، لرد هذه الاتهامات غير المبنية على أي أساس. في كل من مهامي، سأستمر في بذل كل طاقتي في خدمة الرياضة، خصوصا في هذا الوقت الذي يحتاج إلى تعبئة جميع القوى الحية في هذه الصناعة".

وكان وكلاء الدفاع عن الخليفي استمروا بوصف القضية بانها "مصطنعة"، صم متها النيابة العامة "في محاولة لانقاذ ملفها"، بعد اضطرارها الى اسقاط تهمة "الفساد" عن الخليفي اثر الاتفاق مع فيفا.

وأكد محامو الخليفي العام الماضي في تصريح لوكالة فرانس برس أن "موكلنا تمت تبرئته بالكامل في (تشرين الأول) أكتوبر، بعد تحقيق شامل دام أربع سنوات، ومحاكمة معمقة استمرت أسبوعين، عرضت خلالها النيابة العامة جميع العناصر وجميع النظريات التي يمكن تخيلها دون إثبات أي شيء"، واصفين الاستئناف بأنه "آخر عمل يائس للادعاء".

وأضافوا أن هذه المحاكمة "كانت دائما تدور حول جيروم فالك" واعتبروها "مواجهة بين فيفا +القديمة+ و+الجديدة+".