الزيادة في عدد أندية البطولة.. الممكن والمستحيل!!

جريا على عادتنا في تناول الأمور بعيدا عن غطاءات الشعبوية والإستهلاك من أجل الإستهلاك لا غير، ورصدا للرواج الكبير المرافق لقصة زيادة عدد فرق البطولة ليصير العدد 18 ناديا بداية من الموسم المقبل إن شاء الله، تفعيلا أو تنزيلا لطلب تقدم به نادي المغرب التطواني الجريح بوقع الهبوط، لم يكن ممكنا أن نكتفي بما تضمنه بلاغ الجامعة وقد ذيله بالتأكيد على أن طلب الحمامة سيعرض على لجنة خماسية تضم كلا من عزيز بودربالة، جمال فتحي، رشيد الطوسي، خالد المغافري وحسن الفيلالي، للبث فيه وحمله لاجتماع الجامعة الذي يسبق نهائي كأس محمد السادس للبث فيه.
لم نكتف بهذا، بل عدنا بالذاكرة لواقعة مماثلة كنا سباقين لتعقبها بملف خاص في نفس الفترة من العام المنصرم، لما تأكد هبوط أولمبيك خريبكة فتقدم الفريق الفوسفاطي بطلب مماثل كالذي أنجزه المغرب التطواني، إلا أن مصيره كان الرفض المطلق خلال أشغال  اجتماع مماثل للذي سيكون يوم 21 من الشهر الحالي إن شاء الله.
وحده رئيس عصبة الهواة جمال السنوسي من حاول الدفاع عن مشروع الزيادة، بل أن سعيد الناصيري رئيس العصبة الإحترافية كان أشد المعارضين له ولم يدرج ضمن التصويت لأنه قبل التصويت وكما استقينا في حينه من مصادر خاصة، قرار بهذه القوة تلزمه إجراءات قانونية تحمل من الوزازرة الوصية والجامعة للبرلمان والأمانة العامة للحكومة قصد تعديلها وتكون بداية كل موسم وليس نهايته.
بل أنه خلال أشغال الجمع العام الذي انعقد شهر فبراير والذي تناولناه في 3صفحات ووصفناه بالتاريخي وقد حمل انعطافة كبيرة على مستوى تجويد وتعديل قوانين عديدة، كان أقواها قطع الطريق على الريع الرياضي واستفادة المسير من أكثر من ولايتين إلا من ولاية لقجع الثالثة التي صودق عليها استثناء لولوجه كونغرس الفيفا، مع التأكيد على حاجة الكرة المغربية لبقائه بمنصبه كما جاء في مسودة البلاغ الختامي لذلك الجمع.
ولدى تناولنا لهذه الخلاصات والنصوص المجودة، جرى التأكيد على رفض مناقشة زيادة الفرق من 16 ل 18 مع تبرير أسباب الرفض وحتمية خضوع الملف وخطوة كهذه لمساطر معقدة تتطلب بعض الوقت.
وبطبيعة الحال زيادة الفرق بالبطولة الإحترافية، لا تقتصر على هذه البطولة فحسب بل تتعداها للقسم الثاني والهواة وهذه الخلخلة والحلحلة غير ممكنة حاليا لأن الموسم الكروي سينطلق بعد شهر واحد إن شاء الله هذا أولا، ثانيا موسم خاص واستثنائي،  كأس العرب بقطر والمونديال وثالثا رزنامة الأندية قاريا كل هذا تستحيل معه الزيادة.
نحن هنا لا نحبط رغبة مكونات المغرب التطواني، بل حملنا كرونولوجيا ما حدث مع مطلب أولمبيك خريبكة والذي انقاذ لمصيره وهبط  للحيثيات المعقولة التي ذكرنا، ولأنه كما قال أحد رؤساء الأندية «إن كان من بد برفع عدد الفرق فليكن بصعود أصحاب 3 و4 من القسم الثاني بمكافأة المجتهدين وليس الراسبين في اختبار بطولة الصفوة».