السكتيوي يستند لثغرة قانونية في قرار إقالته

تطورات مثيرة عرفها هذا الملف الذي واكبناه حصريا في الفترة السابقة وكانت «المنتخب» صادقة وموفقة في تتبعها لكافة هذه الخيوط٫ إذ انتقل عبد الهادي السكتيوي نهاية الأسبوع المنصرم كما أكدنا لمدينة آسفي من أجل استئناف عمله بعد نهاية فترة النقاهة التي مكنه منها البروفسور الذي أخضعه للجراحة.
وبعد حلول السكتيوي بآسفي رفقة أفراد من أسرته ما يعكس صدق  نواياه في الإستقرار والعودة لمباشرة مهامه٫ كان لأنور ادبيرة اتصال به و حاول هو إدارته دعوته للقاء «حفلة شاي وحلوى» على شرف العودة خاصة وأن السكتيوي  تواعد مع اللاعبين على حضور الحصة التدريبية التي سبقت مباراة سريع واد زم٫ إلا أنه بعد لقاء ادبيرة وعدد من مسؤولي الفريق الذين منهم أطراف أظهرت تعاطفها مع وضعه الصحي و أخرى تأسفت لسوء الفهم الذي حدث بين الطرفين في السابق٫ سيتفاجآ ببلاغ رسمي يعلن فسخ العقدبين الطرفين بالإستناد للفقرة والبند 4 الذي أكد من خلاله أن النادي أن سريان العقد كان ممتدا لغاية 30 يونيو.
ولأن عبد الهادي السكتيويكان قد تلقى بعد 30 يونيو دعوة من المكتب المسير للحضور إضافة إلى أن تاريخ 30 يونيو لا يعني نهاية العقد  ٫ لأن سريان العقد ينتهي بنهاية الموسم و بنهاية كافة التزامات الفريق المسفيوي بالبطولة  أو كأس العرش  وهو الشرط الذي ينتفي و يغيب و غير موجود حاليا ذلك أن البطولة ما تزال ملعوبة لغاية نهاية الشهر الحالي٫ لذلك طعن السكتيوي في قرار الإقالة  وعاد ليعزز ملفه الذي سيضعه أمم غرفة النزاعات  للمطالبة بتعويضاته  بهذه الخروقات كما وصفها و التجاوزات التي طالت بنود التعاقد و لم تحترم.
وكان محيط السكتيوي قد أكد مرارا أن أصل هذا الخلاف لاينطوي على أبعاد مالية أو تعويضات كيفما كانت قيمتها٫ بعدما عرض أنور ادبيرة 50 مليون سنتم لفك الإرتباط وديا٫ بل الخلاف يتجاوز ذلك بكثير بسبب ما وصفه السكتيوي بالكبرياء المخدوش و الجروح النفسية التي تحملها بكثرة المراسلات التي ظلت تشكك في رواية مرضه و فترة الراحة  التي تطلبتها نقاهته كي يتعافى وإخضاعه لفحص طبي مضاد.
لذلك يصر السكتيوي وهو يستند لهذه الثغرة الجديدة  كما يراها ٫ لكل الأحداث التي سبقت عودته لآسفي في التاريخ المحدد له من طرف واحد من أشهر البروفيسورات في جراحة العظام بالغرب والذي كان هو من حدد فترة النقاهة و قيد المدرب بالإلتزام بها ٫ يصر على الإعتذار له علىكل الإساءات التي طالته قبل مناقشة حكم غرفة النزاعات.