هشام الدميعي: ما ينقص احترافنا قانون المدرب

"أعتقد أن أهم شيء هو انطلاق البطولة الاحترافية، التي لطالما انتظرناها، حيث كانت الشجاعة للمسؤولين لدخول هذه التجربة، خاصة أن مجموعة من بلدان الجوار دخلت منذ فترة هذا التحدي، على غرار تونس والسعودية ومصر،  طبعا أي مشروع جديد إلا وتكون بدايته صعبة، لا بد هنا من ذكر أن اللبنة الأولى وضعتها جامعة علي الفهري، قبل أن يأتي الدور على  جامعة فوزي لقجع لتمر للسرعة القصوى من أجل وضع المشروع على أرضية الواقع وتطويره بأوراش جديدة.
البداية عرفت بعض الصعوبات، منها أن الأندية لم تكن مستعدة على المستوى المالي، ناهيك الارتباك الذي عرفه مشروع العشب الإصطناعي في الملاعب، الذي لم يكن ناجحا ليساعد للاعبين لتقدم لأداء الأفضل، لذلك عادت بعض الأندية للعشب الطبيغي.
 كانت هناك أيضا ثورة على المستوى المالي، من حيث دعم الأندية، على غرار خطوة إيرادات النقل التلفزي، وتقنين عقود اللاعبين والمدربين، هناك أيضا عدة أوراش تهم البنيات التحتية خاصة الملاعب.
من زاويتي كمدرب، أرى أنه تم تقنين هذا المجال، وهي خطوة تحسب للجامعة، حيث أصبحنا نعرف مستوى كل مدرب والقسم الذي يشتغل به، من خلال التكوين والشهادات التي يحصل عليها، وقيمة أيضا الديبلومات التي يحصل عليها المدربون المغاربة في الخارج، هذه الثورة في  التكوين، ساعدتنا في عهد الاحتراف لتحقيف طفرة في النتائج على المستوى القاري، وعلى المستوى أيضا المنتخبات.
أرى من جانبي أن تكوين اللاعب من الاشياء التي لم تصل للمستوى المطلوب، من حيث التطور البدني والتكتيكي، وكذا على مستوى التدبير والتسيير المالي للأندية، بدليل نزاعات اللاعبين والمدربين التي لا تنتهي، وليس مقبولا أن يحصل  ذلك في عهد الاحتراف، هنا يجب على لجنة المراقبة أن تكون صارمة مع الأندية، خاصة وأننا قطعنا عدة سنوات في الاحتراف.
في الأخير أتمنى أن نرى ونحن نسير في قطار الإحتراف، أن يطلع يوما علينا قانون المدرب، لأنه ما أحوجنا لهذا القانون، حيث سيعيد الاعتبار أكثر لهذه المهنة، من خلال ظروف العمل وتأمين مستقبله، مثل أي مهنة أخرى".