اتهام أول من نوعه مرتبط بالتصويت على مونديالي 2018 و2022

وجّه الادعاء العام الفيدرالي في بروكلين تهما لمسؤولين سابقين في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بتلقي الرشى من أجل التصويت لروسيا وقطر في السباق على استضافة مونديالي 2018 و2020، وذلك في إجراء غير مسبوق لأنها المرة الأولى التي تُصدِرُ فيها سلطات قضائية حكومية تهم فساد مرتبطة بهذين الحدثين.

إذا كانت الشكوك حامت لأعوام عدة حول شروط منح حق استضافة موندياليي 2018 و2022، فإنها المرة الأولى التي يؤكد فيها نظام العدالة في دولة ما أن الأصوات التي رجحت كفة روسيا وقطر شابتها مخالفات.

وفي لائحة الاتهام المفتوحة التي صدرت الاثنين عن المدعي العام في بروكلين، جون دونوهيو، تم التطرق الى تفاصيل الفساد المحيط بالتصويت الذي حصل عام 2010 في زيوريخ وأدى الى منح روسيا استضافة مونديال 2018 وقطر استضافة نسخة 2022.

وكشفت لائحة الاتهام أن عضو فيفا السابق البرازيلي ريكاردو تيكسيرا والمسؤول الباراغوياني الراحل نيكولاس ليوز، وكلاهما كان عضوا في اللجنة التنفيذية لفيفا التي صوتت على منح نهائيات 2018 لروسيا و2022 لقطر، تلقيا رشى مقابل التصويت لملف قطر.

بالإضافة الى ذلك، "وُعِدَ وتلقى" رئيس اتحاد كونكاكاف السابق الترينيدادي جاك وورنر الذي شغل منصب نائب رئيس فيفا، رشوة بلغ مجموعها 5 ملايين دولار من أجل التصويت لصالح روسيا، بينما وُعِدَ الغواتيمالي رافاييل سالغيرو بمبلغ مليون دولار لكي يصوت أيضا لروسيا.

وأكد الفيفا في بيان أنه يدعم "كل التحقيقات المتعلقة بالمخالفات الجنائية" وأنه سيستمر في "التعاون مع السلطات القضائية".

وأضاف الفيفا الذي ذكر أنه في موقع "الضحية" فيما يخص الاجراءات التي وضعها القضاء الاميركي، أنه "يتابع عن كثب هذه التحقيقات والتطورات في الولايات المتحدة كما في كل انحاء العالم".

- "ننفي ذلك بشكل قاطع" -

وفي رد على الاتهامات الموجهة اليها، نفت اللجنة العليا للمشاريع والإرث، المسؤولة عن تنظيم استضافة بطولة كأس العالم 2022، "بشكل قاطع جميع الادعاءات التي وردت في الملفات القضائية التي نشرها الادعاء الأمريكي في السادس من نيسان/أبريل 2020، والتي جاءت في إطار قضية منفصلة ومطولة لم يكن فحواها عملية تقديم ملفات الترشح لاستضافة بطولتي كأس العالم 2018 و2022".

وأضافت "وبالرغم من الاستمرار في توجيه اتهامات مزعومة لملف دولة قطر طوال السنوات الماضية، لم يتم حتى الآن تقديم أي دليل يُثبت عدم نزاهة هذا الملف لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، أو عدم توافقه مع كافة لوائح وقوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم الصارمة والخاصة بملفات الترشح لاستضافة البطولة".

وتابعت "تؤكّد اللجنة انها التزمت وبشكل قاطع بجميع القوانين والنظم واللوائح الخاصة ذات الصلة بعملية تقديم ملفات بطولتي كأس العالم 2018 و2022، وستتعامل مع أية ادعاءات مزعومة وغير مستندة على دليل باعلى مستوى من الصرامة والحزم".

من جهتها، نفت السلطات الروسية أنها دفعت رشاوى لمسؤولي فيفا من أجل الفوز بسباق استضافة مونديال 2018 الذي توجت بلقبه فرنسا.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين أن "روسيا نالت حق تنظيم كأس العالم بشكل قانوني تماما"، مشددا "لا علاقة لها بأي رشى ونحن ننفي ذلك بشكل قاطع".

واعتبر "أن روسيا نظمت افضل كأس العالم في التاريخ. نحن فخورون بذلك"، مضيفا "لقد قرأنا تقارير صادرة في وسائل الإعلام. نحن لا نفهم ما هو الموضوع".

وأكد الرئيس السابق للفيفا السويسري جوزيف بلاتر مجددا عن وجود "تدخل سياسي" في قرار منح حق استضافة مونديال 2022 الى قطر، رافضا اتهامات القضاء الاميركي المتعلقة بتلقي الرشاوى.

وقال بلاتر الذي تولى رئاسة الفيفا لمدة 17 عاما حتى 2015 والموقوف حتى عام 2022، في حديث لوكالة فرانس برس "لقد كان هناك +اتفاق نبيل+ في اللجنة التنفيذية للفيفا: مونديال 2018 لروسيا ومونديال 2022 للولايات المتحدة"، مضيفا "لقد حصل تدخل سياسي لمنح حق استضافة مونديال 2022 الى قطر، هذا كل ما في الامر. في هكذا نوع من القرارات، يحصل تدخل سياسي رفيع المستوى".

والى جانب الشبهات حوله في الملف الروسي، اتهم وورنر سابقا ببيع صوته لصالح جنوب إفريقيا في التصويت على مونديال 2010، وحُكِمَ عليه غيابيا في 2019 بدفع تعويضات بقيمة 79 مليون دولار لاتحاد "كونكاكاف".

من جهته، أقر سالغيرو عام 2016 بأنه مذنب في العديد من تهم الفساد وتم ايقافه من قبل فيفا، فيما يصارع وورنر الذي يواجه اتهامات من القضاء الأميركي، من أجل الحؤول دون أن تسلمه بلاده للولايات المتحدة.

- "مخططات احتيالية إجرامية" -

ورأى وليام سويني جونيور، مساعد المدير المسؤول عن مكتب نيويورك الميداني لمكتب التحقيقات الفدرالي "أف بي آي"، في بيان الاثنين أن "الاستغلال والرشوة في كرة القدم الدولية ممارسات راسخة ومعروفة منذ عقود"، مضيفا "على مدى أعوام عديدة، أفسد المدعى عليهم والمتآمرون حوكمة وأعمال كرة القدم الدولية بالرشى والعمولات، وشاركوا في مخططات احتيالية إجرامية تسببت في ضرر كبير لرياضة كرة القدم".

وكشف "تضمنت خططهم استخدام شركات وهمية، عقود استشارية مزيفة وطرق تَسَتُر أخرى لإخفاء الرشى والمدفوعات وجعلها تبدو مشروعة".

ومنذ الشرارة الأولى لفضيحة "فيفاغايت" عام 2015، وجهت السلطات الأميركية لما مجموعه 45 شخصا وشركة رياضية مختلفة، أكثر من 90 تهمة بالجريمة ودفع أو قبول أكثر من 200 مليون دولار كرشى.

ومن بين المتهمين الـ45، توفي خمسة أشخاص، وأقر 22 بالذنب لكن لم تصدر أحكام نهائية سوى بحق ستة منهم.

ولا يزال عشرات منهم في بلدانهم حيث يواجهون المحاكمة من قبل السلطات المحلية أو أنهم أحرار يصارعون من أجل تسليمهم الى الولايات المتحدة.

كما وجهت في لائحة الاتهام الى إثنين من المديرين التنفيذيين السابقين في شبكة "فوكس" الإعلامية الأميركية تهم الفساد والاحتيال المصرفي وغسل الأموال.

ويواجه الموظفان السابقان في شركة "تونتي فيرست سنتشري فوكس"، هرنان لوبيز (49 عاما) وكارلوس مارتينيز (41 عاما) الى جانب جيرار رومي (65 عاما) الذي عمل مع مجموعة وسائل الإعلام الإسبانية "إيماجينا"، تهما بدفع ملايين الدولارات كرشى لمسؤولين في اتحادي أميركا الجنوبية "كونميبول" وأميركا الشمالية والوسطى والكاريبي "كونكاكاف" لكرة القدم.

وتزعم هذه الاتهامات أن الرشى دفعت مقابل عقود حقوق النقل التلفزيوني للمسابقات الإقليمية وكوبا أميركا لمنتخبات أميركا الجنوبية والتصفيات المؤهلة لكأسي العالم 2018 التي أقيمت في روسيا و2022 المقررة في قطر.

وتُشكِل هذه القضية جزءا من فضيحة الفساد التي عصفت باللعبة وتركت الاتحاد الدولي "فيفا" يتخبط بملف تلو الآخر.

وظهرت الفضائح في أيار/مايو 2015، عندما أوقفت الشرطة السويسرية في أحد فنادق مدينة زيوريخ الفخمة، سبعة مسؤولين في الاتحاد الدولي الذي كان يستعد لإعادة انتخاب بلاتر رئيسا، وذلك بناء لطلب أميركي بعد تحقيق كشف وجود فساد مستشر يمتد لنحو 25 عاما.

وأدت الفضائح الى الاطاحة برؤوس كبيرة في فيفا، يتقدمها بلاتر الذي تولى رئاسة الاتحاد لمدة 17 عاما، وانتخب السويسري جاني انفانتينو خلفا له مطلع العام 2016.