جامعة السلة تلغي جميع العقوبات التاديبية

تنهي اللجنة المؤقتة المشرفة على تدبير شؤون الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة ، إنه بناءا على تقارير اللجنة التي توكل أليها مهمة دراسة ملفات الجمعيات الرياضية المنظوية تحت لواء الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة ، سواء في جوانبها التقنية والإدارية أو المالية ، والتي همت بالأساس المواسم 2016- 2017,و 2017- 2018و 2018- 2019, ثم الوقوف على وضعية قانونية شادة وغير سليمة على عدة مستويات وبالنسبة لعدد كبير من الجمعيات بما فيها الجمعيات التي تقدمت بطلب الانخراط برسم الموسم الرياضي الحالي 2019و 2020.

ومن بين اهم الملاحظات التي حصلت اليها اللجنة هو غياب التنسيق بين مختلف الهيئات الجامعة ، وعدم تحصيل الجامعة بمبالغ واجبات الانخراط و الرخص العالقة بذمة الجمعيات وعدم القيام بالإجراءات القانونية اللازمة لذلك ، وكذا إصدار قرارات تأديبية في حق جمعيات دون أخرى على خلفية إعلانها في حالة " اعتذار عام " بالنسبة لمشاركتها في أنشطة الجامعة،  إضافة إلى التخبط فيما يتعلق ببرمجة الأنشطة الرياضية ، إلى ذلك الاختلالات التي رصدها كل من التقرير الخاص باقتحاص الجامعة سنة 2018 و التقرير الذي أعده الخبير المحاسباتي خلال سنة 2019 عن وضعية الجامعة بمقتضى أمر قضائي .

ونظرا لكون هذه الوضعية أصبحت تشكل حجر عثرة امام تقدم وإصلاح منظومة كرة السلة عموما والجامعة بصفة خاصة ، وأمام تنزيل برنامج إعادة الهيكلة الذي جاءت بها اللجنة المؤقتة الذي يهذف تنظبم شان كرة السلة واعدة الاعتبار إلى هذه اللعبة الشعبية .

وبهذف تجاوز كل هذه المعيقات ، وتعبيد الطريق أمام الهياكل الجامعية التي سيتم تشكيلها لاحقا ، ومن أجل بداية سليمة ومتوازنة لعمل الجامعة في ظل احترام تام للقوانين والأنظمة ، ونزولا عند رغبة عدد من الجمعيات الرياضية والعصب الجهوية التي رفعت طلبات لتسوية وضعية الجمعيات المعنية بالقرارات التأديبية الصادرة عن الجامعة،  قررت اللجنة ما يلي 

اولا: إلغاء جميع العقوبات التأديبية الصادرة عن الجامعة في حق الجمعيات الرياضية والمتعلقة بحالات الاعتذار العام سواء في جانبها المالي القانوني او التقني.  

ثانيا : الإبقاء على جميع الجمعيات الرياضية المعنية في أقسامها كما انتهى عليها الموسم الرياضي 2017, 2018 وفتتح بها الموسم الرياضي 2018- 2019.

ثالثا: عدم ثاتير الالتزامات المالية الجمعيات إزاء الجامعة برسم المواسم السابقة على وضعيتها القانونية الحالية ، غير أنها تبقى مدينة بها وتلتزم بادائها، وتحتفظ لنفسها بحق اتحاد جميع الاحراءات اللازمة لتحصيلها .