الـ «ڤيطو» على الميركاطو

ما معنى أن تكون للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، لجان مستقلة للمتابعة ولضبط حركة السير في الممشى الكروي الوطني، إن لم تمارس هذه اللجان الأدوار الموكولة إليها باستقلالية وحيادية وبعيدا عن كل وصاية؟
وأنا أطلع على البيان الصادر عن المكتب المديري للجامعة بعد اجتماعه الإثنين الأخير، استوقفني ما قررته الجامعة بخصوص الميركاطو الشتوي الذي يفتح لمجموع الأندية مرحلة استدراكية للقيام بالإنتدابات، طبعا بعد أن أحالت نفسها على تقريرين منجزين من لجنة قانون اللاعب ولجنة المراقبة والتدبير، ذلك أن كل الأندية المنتمية للبطولتين الإحترافيتين الأولى والثانية، كان مطلوبا منها تقديم كشف بالحالة المالية للنصف الأول من الموسم الرياضي الحالي، لتحديد سقف مالي مرتبط بالإنتدابات، وأيضا بإشهار الحظر في وجه الأندية التي تعيش وضعيات مالية متأزمة، ولا تستطيع تقديم ضمانات مالية لإنجاز انتداباتها.
وأظنكم سمعتم بالحرب التي خاضتها «الفيفا»، وبخاصة الإتحاد الأوروبي لكرة القدم، من أجل تخليق وعقلنة أسواق الإنتدابات والحيلولة دون الإستباحات التي ظهرت في المشهد الكروي العالمي، نتيجة للمزايدات التي رفعت قيمة اللاعبين السوقية إلى مستويات غير مقبولة ورمت بالعديد من الأندية في جحيم الأزمة والإفلاس، ليظهر ما بات يعرف بالروح الرياضية المالية، الذي يشيع نوعا من الهدنة في أسواق الإنتدابات ويربطها بالقواعد المالية للأندية.
هذا بالذات ما نحتاجه اليوم بالمغرب ونحن تحت التمرين الإحترافي، أن يشهر «الفيطو» على الميركاطو، ليس بهدف إعلان الحجر على الأندية ولكن من أجل منع الهذايانات، ومن أجل تخليق المشهد الإحترافي وتكريس الإستعمال الجيد للحكامة في المبنى الإقتصادي للأندية، فما هو حكمة واحترافية في التدبير المالي للأندية، هو مراعاة التوازنات وعدم الخروج عن القواعد الذهبية للتدبير المقاولاتي، فمن يسمح لأي مقاولة بالنفخ في مديونيتها إنما يحكم على تلك الأندية بالموت الزؤام.
وقد سجلنا مع افتتاح الميركاطو الشتوي، أن غالبية الأندية سارعت بشكل مستهجن إلى إبرام صفقات والقيام بانتدابات من دون مراعاة المترتبات المالية، سواء عند فسخ عقود لاعبين وما ينتج عن ذلك من خسائر مالية، أو عند التعاقد مع لاعبين من دون حساب لما سيلحقه ذلك من أعطاب بمالية الأندية، والنتيجة أن هذه الأندية التي تقدم على هكذا مخاطرات، تجد نفسها وقد أصبحت زبونا دائما لدى غرفة النزاعات، وقد تراكمت عليها الأحكام الجزائية ولا تكاد بعدها تتنفس من كثرة الغبار المنثور حولها، بل إن منها من صادرت «الفيفا» حقها في انتداب لاعبين أجانب، بسبب أن لها ديونا عالقة مع لاعبين أجانب فسخت عقودهم ولم يحصلوا على كامل مستحقاتهم.
وقد كان ضروريا أن تتدخل الجامعة، أولا بما لها من وصاية مشرعة قانونا على الأندية، وثانيا بالموكول لها من مهام لتطبيق القانون وثالثا بالحرص الذي يجب أن تكون عليه لحماية المشروع الإحترافي، لتصادر هذا الإنتحار الممنهج للأندية ماليا ولتنصب ما يلزم من إشارات المنع في وجه الأندية التي لا تستطيع تقديم ضمانات مالية عينية، وفي ذلك تكون الجامعة قد نبهت الجامعة الأندية إلى الشطط في التدبير الذي يورث مثل هذه الحالات من فقدان التوازن، ففي النهاية فشل التعاقدات مع اللاعبين ومع المدربين، وما يحدثه من خلل عميق في ميزانية الفريق، سببه أن التعاقدات لا تحتكم إلى رؤية تقنية أو أن من يقوم بها في الغالب ليسوا تقنيين.
هذا «الفيطو» المشهر على الميركاطو الشتوي، هو وجه من أوجه المراقبة التي يجب أن تخضع لها الأندية، تحقيقا للروح الرياضة المالية ودرءا لخطر الإفلاس وتنزيلا لمبادئ الوصاية الإيجابية، تماما كما أن الجامعة ستكون مطالبة من اليوم بتنظيف المسلك الإحترافي من كل الشوائب، وإلتزام درجة متقدمة من الصرامة في تطبيق اللوائح والإلتزام بدفاتر التحملات، بخاصة تلك التي تحدد الإلتزامات المالية واللوجستيكية والبنيوية للأندية المرشحة للصعود إلى البطولة الإحترافية الأولى.
هي إذا مرحلة جديدة يجب أن تدخلها كرة القدم الوطنية، لا تلغى المرونة في تطبيق الأحكام وتنزيل القوانين الضامنة لنجاح التجربة الإحترافية، ولكنها لا تتساهل مع الشروط الدنيا في تحقيق هذه الإحترافية التي هي وسيلة لا غاية، للإرتقاء بكرة القدم الوطنية لكي تنجح نموذجها الإحترافي.