«فكّْها يا من وحّلْتيها»

سئمنا إلى درجة الضجر من كثرة إعتراضات الأندية الوطنية كل أسبوع وشهر، بشأن اللاعبين الأجانب الأفارقة وأسطوانة إستجابتهم للقانون الذي وضعته الجامعة سنة 2015، والمتعلق بضرورة توفر كل ضيف قادم من الجنوب على 10 مباريات دولية على الأقل ليمارس بالبطولة الإحترافية.
 أصبح كل نادي يفتش إداريا في بطاقات ورخص لاعبي الخصم أكثر مما يراقب فيه أوراق لاعبيه، فترى المدرب والكاتب العام والرئيس يعرف كل صغيرة وكبيرة عن اللاعب الأجنبي في صفوف الخصم، أكثر مما يعلمه عن لاعبه المحترف داخل ناديه، وهو الجدل الذي بات يتسبب في فوضى تسييرية وعشوائية، ولغط دائم بين الأندية والجامعة بوساطة الوكلاء والدول التي أتى منها الأجنبي، في مسلسل لتبادل الإتهامات بالتزوير، والتشكيك والمطالبة بربح نقاط المباريات على الورق.
 الجامعة سنت القانون وسجنت نفسها بسببه، وتورطت في قضايا ثانوية هي في غنى عنها، بإصرارها موسميا على الإحتفاظ والعمل به، بحجة الرفع من مستوى منتوج البطولة الإحترافية وعدم إستيراد أي كان، لكن سلبيات القانون أكثر من إيجابياته، بعدما أضحت رخصة اللاعب الأجنبي صداع في لجنة الرخص والمصادقة على العقود بالجامعة الملكية، والتعقيدات والتضاربات التي تواجهها لإثبات صحة توفر الزائر على 10 مباريات دولية كاملة خلال آخر ثلاث سنوات، أو 5 لقاءات بالفئات السنية بالنسبة للاعبين الذين تقل أعمارهم عن 23 سنة.
 هذا القانون المتسرع التي سانده البعض وعارضه البعض الآخر، يخالف توجيهات الفيفا والقوانين الدولية المتعارف عليها في أبرز البطولات العالمية، بحيث لا تضع جل المسابقات المحلية خاصة في أوروبا «كوطا» في وجه الأجانب وتقييدهم بالشروط المتواجدة عندنا في المغرب، ولا تريد السقوط في هذا القانون الإنتقائي المفخخ، بإستثناء البطولة الإنجليزية الصارمة والتي تنهج منذ سنوات عديدة، سياسة إستقبال اللاعبين الدوليين الذين لعبوا 5 مباريات على الأقل مع منتخبات بلدانهم.
 هل يصدق العقل أن بعض اللاعبين الأفارقة الذي ينشطون حاليا في الليغ1 والليغا والكالشيو، لا يمكنهم اللعب في البطولة المغربية لأنهم لا يستوفون شرط عدد المباريات الدولية، فمن يملك القرارات الصائبة؟ نحن أم فرنسا وإسبانيا التي تفتح بابها لأي لاعب في العالم دون النبش في سجله وسيرته؟ أليست لها أيضا الغيرة والقدرة على سن مثل هذه القوانين للرفع من مستوى بطولاتها وعدم القبول بأي كان للركض في ملاعبها؟
 من حق أي فريق مغربي أن يجلب اللاعبين المغمورين حتى الهواة من أحياء وقرى الدول الإفريقية، ووحدهم الرئيس والمدير الرياضي والمدرب من يتحملون المسؤولية إن فشلت الصفقة ولم يعطي اللاعب الإضافة للفريق أولا والبطولة ثانيا، والجامعة التي تقول أنها لن تغير القانون الحالي وتحرص على تطبيقه لخلق التوازن وضم خيرة اللاعبين الأجانب، تُساءل عن جدوى قرارها وتحقيقه للأهداف المرجوة، في ظل التفاوت الواضح في مردود اللاعبين الأفارقة الحاليين، وتألق 4 أو 5 أسماء فقط من أصل أزيد من 50 يملكون الرخص للممارسة في القسم الأول.
 بالليغا والبوندسليغا مثلا يمكن أن تجد 11 لاعبا أجنبيا بالتشكيلة الأساسية للفرق، ولا أحد يحتج أو يدعو لسن قانون لحماية اللاعب المحلي، فالإنفتاح سر النجاح والقيود موجودة في العقول لا الأقدام، ورغم ذلك منتوجهم المحلي مرتفع ومنتخباتهم الوطنية تتسيد العالم، عكسنا نحن من نخاف على بطولتنا المحدودة، وهي التي لا تصدر أفضل خريجها لفرض نفسه داخل عرين الأسود.
 لم يكن يوما قياس الإضافة وتحسين الجودة في الرياضة وكرة القدم، بسن هكذا قوانين مثيرة للجدل ومهيجة للإعتراضات، ومحرضة على التزوير والطعون، ف«كوطة» الأجنبي عندنا بدعة صدقناها لم نستفد منها شيئا ونؤدي ثمنها، وللجامعة نقول بعدما أمست قاضيا ومتهما في الوقت نفسه، وبعد كل ما أثير ويثار من معايير الترخيص ومصداقية الأرقام ونجاعة هذا القانون الجمْرة، «فكّْها يا منْ وحّلتيها.»