قانون جديد من الفيفا لكبح جماح وكلاء اللاعبين

 وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) على مجموعة قواعد تحكم انتقالات اللاعبين وتهدف للحدّ من عمولات الوكلاء بدءاً من موسم 2020-2021 وإعارة اللاعبين إلى أندية أجنبية.

وفي مواجهة تضخم عمولات بعض الوكلاء، قررت لجنة "شركاء" فيفا تحديد سقف عمولة الوكيل بنسبة 6% من القيمة الإجماليّة للانتقال.

ويمكن أن تصل هذه العمولة إلى 10% يدفعها النادي البائع لوكيل فاوض اتفاقية الانتقال من قبل النادي الذي يعيّنه.

وسيُعيد الاتحاد الدولي منح تراخيص الوكلاء الصادرة عن الاتحادات المحليّة. وبالنسبة لفيفا، فان الإطار التنظيمي الحالي للوكلاء "يحقق نتائج غير مرغوب فيها"، إذ تسيطر على السوق "المضاربات وليس التضامن"، بحسب وثيقة سريّة.

في عام 2016 مثلاً، نال الوكيل مينو رايولا 27 مليون أورو من نادي جوفنتوس الإيطالي لانتقال فاقت قيمته 100 مليون أورو للاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي، أي أكثر من 25% من العمولات.

وللإشراف عليها بشكل أفضل، سيتم تسديد هذه العمولات لغرفة مقاصة أنشأها فيفا قبل دفعها للوكلاء. ستكون هذه الغرفة مسؤولة أيضاً عن تسديد تعويضات التكوين للأندية التي نشأ فيها اللاعبون المنتقلون.

كما حدّد فيفا عدد اللاعبين المعارين إلى أندية أجنبية بثمانية، بدءاً من موسم 2020-2021.

وتطبق القاعدة على اللاعبين الذين تزيد أعمارهم على 21 عاماً. ويكون عدد الإعارات غير محدد قبل الوصول إلى 21 عاماً. وسيتدنى الرقم إلى سبعة بدءاً من موسم 2021-2022 وستة بدءاً من 2022-2023.

وتقوم عدة أندية "خصوصاً من البطولات الخمس الكبرى بمراكمة اللاعبين"، على شكل إعارات ما يؤدّي إلى إضعاف المنافسة، بحسب الاتحاد الدولي. وأشارت ذات الوثيقة السرية إلى أنه بين 2011 و2017، "وصل عدد الإعارات التي أجراها فريق واحد إلى 146". وسيقوم الاتحاد الدولي برفع التعويضات المدفوعة للأندية المكوّنة من قبل النادي الجديد للاعب.