إقصاء منتخب أقل من 17 سنة.. مسؤولية من؟

مع خروج المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة من الدور الأول لنهائيات كأس إفريقيا للأمم للناشئين المقامة حاليا بطانزانيا، متذيلا مجموعته بنقطة واحدة من تعادل أمام السنغال وخسارتين أمام المنتخبين الكامروني والغيني، تعود ذات الأسئلة التي نستنسخها مع كل إقصاء لمنتخب من المنتخبات السنية لواجهة النقاش، سؤال نجاعة منظومة التكوين المعتمدة في كرة القدم الوطنية، سؤال المسؤولية التي تقع على الأندية الوطنية وسؤال المسؤولية التي تتحملها الإدارة التقنية الوطنية في كل هذه الإخفاقات بالرغم مما هو مرصود لها من إمكانيات مالية ولوجيستية ضخمة.
والحقيقة أنه مع كل ما يقال، من أن هناك تزويرا في أعمار اللاعبين ومن أن هناك ضعفا كبيرا للكونفدرالية الإفريقية في ضبط هذه المخالفات بالطرق العلمية المتاحة اليوم، من دون أن ننكر وجود محاولات جادة لاحتواء هذا الأمر، فإن مسؤولية الإدارة التقنية الوطنية والنوادي كبيرة جدا، وإن كان هناك من يجب أن يحاسب على كل هذه الإخفاقات المتواترة للكرة الوطنية في المنافسات القارية لمختلف المنتخبات السنية ذكورا وإناثا، فهي بالتأكيد الإدارة التقنية الوطنية وبالتحديد المقاربة المعتمدة في تشكيل المنتخبات السنية، والتي يفضحها ما يوجد من فوارق مورفولوجية وبنيوية بين لاعبينا ولاعبي منتخبات جنوب الصحراء، فوارق تظهر جليا في المعاناة التي يستشعرها لاعبونا الصغار لربح الصراعات الثنائية التي هي من أهم قواعد التدبير التكتيكي للمباريات.
الجامعة التي أطالت نسبيا مدة التفكير في الوضعية الحالية للإدارة التقنية الوطنية، بعد التقرير السلبي لمكتب الدراسات الدولي، مطالبة بعد أن انضاف إقصاء الناشئين، لإقصاء المنتخب الأولمبي من أول دور تصفوي مؤهل لبطولة إفريقيا للاعبين أقل من 23 سنة وإقصاء المنتخب النسوي من أول دور تصفوي للالعاب الأولمبية، وما كان من إقصاءات سابقة، باتخاذ قرارات حازمة بشأن الإدارة التقنية الوطنية وبشأن البطء الشديد الذي تسير به الأندية في إطلاق مراكز تكوين خاصة بها.