المدعي العام التايلاندي سيرفض إطلاق سراح العريبي بكفالة

أكد مكتب المدعي العام التايلاندي الأربعاء أنه سيرفض أي طلب للإفراج بكفالة عن لاعب كرة القدم البحريني السابق حكيم العريبي، اللاجئ الى أستراليا والموقوف في بانكوك منذ نونبر وتطالب بلاده بتسلمه، خشية فراره.

وكانت السلطات التايلاندية قد أوقفت العريبي بعد وصوله الى بانكوك لتمضية إجازة مع زوجته في 27 نونبر، بناء على طلب مقدم من البحرين. وغادر العريبي (25 عاما) الى أستراليا في ماي 2015، ونال وضع لاجئ في نونبر 2017، وهو يواجه حكما غيابيا بالسجن لعشرة أعوام أصدرته محكمة بحرينية في يناير 2018، لإدانته بالمشاركة في اعتداء على مركز للشرطة. ويؤكد اللاعب أنه كان يشارك في مباراة في الوقت المفترض للاعتداء.

وبعد يومين من تمديد تايلاند فترة احتجاز العريبي، قال المدير العام للإجراءات الدولية في مكتب المدعي العام تشاتشوم أكابين للصحافيين "عندما تنظرون الى الاحصائيات المتعلقة بالأجانب في ما يخص الاجراءات القانونية، فإنهم يدفعون الكفالة ولا يمثلون أمام المحكمة".

وشدد على أن رفض مبدأ الكفالة "لا يرتبط بحكيم فقط".

وكان اللاعب السابق قد مثل أمام المحكمة الإثنين، مناشدا السلطات التايلاندية عدم تسليمه للمنامة. وأثار اقتياده الى قاعة المحكمة حافي القدمين والأصفاد حول كاحليه، انتقادات واسعة لاسيما في أستراليا.

وقد وافقت السلطات التايلاندية الأسبوع الماضي على درس طلب قدمته البحرين لتسليم اللاعب على خلفية اتهامه بالقيام بأعمال تخريبية وأحيلت القضية على محكمة جنائية في بانكوك، وسط إدانة كبيرة من منظمات انسانية تدافع عن حقوق الانسان بالاضافة الى تدخل الاتحادين الدولي والاسيوي لكرة القدم من اجل ايجاد حل لهذه القضية.

والأربعاء، واصلت السلطات الأسترالية الضغط على نظيرتها التايلاندية.

وقال رئيس الوزراء سكوت موريسون للصحافيين في ملبورن أنه بعث برسالتين الى نظيره التايلاندي برايوث تشان أو تشا، مشددا على أنه "ذ هل" من الطريقة التي مثل بها العريبي أمام المحكمة الإثنين.

وقال موريسون "لقد راسلته (المسؤول التايلاندي) مرة ثانية لأني كنت مصدوما من (طريقة) مثول حكيم للاستماع الى شهادته. أعتقد أن هذا الأمر مزعج للغاية واعتقد أنه أزعج الكثير من الأستراليين".

أضاف "أذكر باحترام كامل رئيس الوزراء التايلاندي بأن الأستراليين يشعرون بانزعاج كبير تجاه هذا الأمر، انزعاج قوي جدي".

ويؤكد العريبي أنه يخشى التعرض للتعذيب او حتى الى القتل في حال عودته الى بلاده.

وبحسب مركز البحرين للحقوق والديموقراطية (ومركزه لندن)، أوقف العريبي في البحرين عام 2012 في خضم الاحتجاجات ضد السلطات، وتعرض للضرب والتعذيب على خلفية انتمائه للطائفة الشيعية التي شارك الآلاف من أبنائها في احتجاجات ضد أسرة آل خليفة السنية الحاكمة، والنشاط السياسي لشقيقه.