وعيا منهم بأهمية تطوير القدرات الإجتماعية والرياضية والتنظيمية وترسيخ قيم التعاون والتضامن فإن الطلبة المهندسين لا يتوانون في الإنخراط في مختلف الأنشطة الجامعية ذات الطابع الثقافي والفني والرياضي.
وتعزيزا لهذه الإرادة، تنظم المدرسة الوطنية العليا للمعلوميات وتحليل النظم دورتها الثانية للأولمبياد الجامعي يومي 26 و27 مارس 2016 بالرباط.
وكانت الدورة السابقة قد عرفت نجاحا ملموسا ترك صدى وسط مدينة العرفان، إذ تميزت بمشاركة أزيد من 3000 طالب وطالبة أتوا من مختلف مدارس الهندسة والتجارة بالمغرب ليشهدوا حدثا إستثنائيا في تنظيمه وإبداعه, واستثنائيا أيضا في أجوائه الحماسية والتنافسية.
وتجدر الإشارة إلى أن لهذه التظاهرات تأثيرا قويا على شخصية الطلبة المهندسين لا سيما عند الفئة المنظمة التي تحرص على ضمان نجاح النسخة الثانية للأولمبياد، وهذا ما يسعى إليه أولمبياد المدرسة الوطنية العليا للمعلوميات وتحليل النظم، من خلال العمل الجاد للطلبة المهندسين الحريصين كل الحرص على أن تخرج النسخة الثانية بأفضل صورة ممكنة.
وتنتظر المدرسة الوطنية العليا للمعلوميات وتحليل النظم أن تسجل النسخة الثانية رقما قياسيا من حيث الحضور والتنافس لجعل الرياضة وسيلة من وسائل التقارب وصناعة الشخصية القوية والمؤمنة بالقيم الرياضية الرفيعة.
ADVERTISEMENTS
المدرسة العليا للمعلوميات تنظم أولمبيادها الثاني
مواضيع ذات صلة
أخر المستجدات
- الشعباني حسم ثلاثة أبعاد باللون البرتقالي
- FIFA وUEFA يبحثان عن إجابات وسط تحقيقات فساد في الجامعة الإسبانية لكرة القدم
- مهاجم يوناني يضايق النصيري
- إنضمام ألونسو الى بايرن الموسم المقبل "شبه مستحيل"
- الصفاقسي التونسي يفاوض عادل رمزي
- حجي ينصح الشباب بالتعاقد نهائيا مع سايس
- الجامعة ل "المنتخب": لا إقالة الركراكي ولا مفاوضات مع هيرفي رونار
- زياش "الورقة الأهم" لغلطة سراي في أبريل
- من بينهم ابراهيم دياز ،..أنشيلوتي يستعيد جميع اللاعبين الدوليين
- كيف سيظهر الجيش الملكي باللوك الجديد؟
ADVERTISEMENTS
الاكثر تقييم
ADVERTISEMENTS
تنبيه هام
تؤكد «المنتخب» أنها تمنع منعا باتا استنساخ أو نقل أو نشر مواضيع أو صور منقولة من نسختها الورقية أو من موقعها الإلكتروني سواء بشكل كلي أو جزئي، أو ترجمتها إلى لغات أخرى بهدف نقلها إلى الجمهور عبر أي وسيلة من وسائل النشر الإلكترونية أو الورقية… وكل مخالف لذلك سيعرض نفسه للمتابعة أمام القضاء وفق القوانين الجاري بها العمل.